أهل المجني عليه تنازلوا عن القصاص

الحبس والدية لـ 10 متهمين قتلوا آسيوياً

أصدرت محكمة الجنايات في الشارقة أحكامها على 10 أشخاص متهمين بقتل آسيوي (هـ.س)، إثر خلاف بينهم على بيع الخمور، بالحبس لمدة ثلاث سنوات، وإلزامهم بدفع 200 ألف درهم الدية الشرعية، وذلك بعد أن قدم وكيل المجني عليه تنازلاً عن القصاص، وبرّأت متهماً آخر في القضية من التهمة المنسوبة إليه.

وتعود تفاصيل القضية إلى أن خلافاً وقع بين مجموعتين على ثمن بيع المشروبات الكحولية في منطقة الصجعة، وعلى إثره قام بعضهم بتبادل الضرب بالحجارة، وبعدها قاموا بالتفحيط بسياراتهم، كنوع من الترهيب، ما أدى إلى دهس أحدهم، وتم نقله إلى مستشفى القاسمي، ولم يتمكنوا من إنقاذه، وفارق الحياة داخل المستشفى، وبعد ذلك تبين من خلال التقرير الطبي أن المجني عليه تعرض للضرب على رأسه، بعد تعرضه للدهس.

وحضر الجلسات السابقة سبعة متهمين، ولم يحضر بقية المتهمين، إذ واجهت المحكمة المتهمين السبعة بالتهم المنسوبة إليهم، وبأقوال الشهود، بقتلهم عمداً المجني عليه، وذلك بدهسه وضربه على رأسه، محدثين به الإصابات الواردة في الصفة التشريحية، التي أودت بحياته، حيث استمر المتهمون طوال الجلسات بإنكار التهم جميعها، وتراجعوا عن اعترافاتهم الواردة في التحقيقات.

وطالب المحامي المنتدب للدفاع عن المتهمين خلال الجلسات السابقة ببراءة المتهمين من التهم المنسوبة إليهم، مشيراً إلى أن المجني عليه توفي جراء الدهس، وإذا كان سبب الوفاة الدهس فإن المتهم يجب أن يكون واحداً وليس جميع المتهمين، كما طالب باستعمال أقصى درجات الرأفة والرحمة في الحكم، بما يخص تهمة تجارة الخمر الموجهة إلى المتهمين.

وبيّن المحامي أمام المحكمة أن أوراق القضية تشير إلى أن المجني عليه كان على قيد الحياة بعد دهسه، وتم نقله إلى مكان آخر، وبعدها تم العثور عليه، ونقله على المستشفى، ليتبين بعد ذلك أنه فارق الحياة.

ولفت إلى أن الأوراق في القضية تشير إلى أن المجني عليه كان مخموراً قبل وفاته، مشيراً إلى أن أحد المتهمين ليس له أي علاقة في القضية، وإنما تم ضبطه في سكن بقية المتهمين، كونه يسكن معهم في الشقة نفسها.

وكانت المحكمة استمعت إلى أقوال الشهود في القضية، وبعد تقديم وكيل المجني عليه تنازلاً عن القصاص، أصدرت أحكامها السابقة.

طباعة