"الاتحادية العليا" ترفض تغير هوية 3 إناث تحوّلن إلى ذكور

رفضت المحكمة الاتحادية العليا في جلستها أمس، الاستئناف المقدم من ثلاث فتيات، يطالبن فيه بتحويل جنسهن إلى ذكور، حيث قضت المحكمة بتأييد الأحكام التي أصدرتها محكمة أول درجة وثاني درجة، برفض الدعوى.
وتعود تفاصيل القضية، إلى تقدم ثلاث فتيات خلال عام 2016، بدعوى إلى محكمة أول درجة، يطالبن فيها بتعديل أسمائهنّ في السجلات الحكومية.
وكانت الفتيات الثلاث استأنفن حكم المحكمة الاستئنافية الصادر في مارس 2018، أمام المحكمة الاتحادية العليا، وطلبن من الهيئة القضائية، إحالتهن إلى لجنة طبية أكثر تخصصاً وذات كفاءة، لتوقيع الكشف الطبي عليهن وبيان حالتهن المرضية عما إذا كن يعانين من مرض اضطراب الهوية الجنسية من عدمه ومدى تأثير هذا المرض في حالتهن النفسية والعصبية.
وأكد دفاع الفتيات الثلاث أن موكلاته أجرين عمليات تحوّل كامل خارج الدولة، ولن يعدن الى جنسهن السابق بعد الاستئصال، لافتاً إلى أن موكلاته تم عرضهن خارج الدولة على لجان طبية شخصت حالتهن بأنهن يعانين مرض اضطراب الهوية الجنسية، الذي يتسم بإحساس مستمر وقناعة تامة بأنهن ينتمين لجنس الرجال، وتلك القناعة والاحساس ثابتان ومستمران منذ الطفولة وبعد البلوغ.
وأشار إلى أن المرض، الذي تعانيه موكلاته، يعتبر خللاً في التركيبة البيولوجية جعل أدمغة موكلاته في اتجاه معاكس لتكوينهن العضوي، وبالتالي فإن القانون أباح لهن إجراء عملية تصحيح الجنس ليصبحن ذكوراً بدلاً من إناث، على حد قوله.
جدير بالذكر أن الفتيات خضعن لعلاج هرموني وسلوكي وجراحي حولهن إلى رجال بالكامل في إحدى الدول الأوروبية، ليرفعن بعدها دعوى قضائية في محاكم أبوظبي (ابتدائية واستئنافية وعليا)، يطالبن فيها بتغيير جنسهن وأسمائهن في سجلات الدولة الرسمية.
وأكدن أن عملية التحول التي أجريت لهن تعتبر عمليات تصحيح، وليست تغييراً لخلق الله، والهدف منها أن يتناسب العقل والتفكير مع المظهر الخارجي والمكونات الداخلية العضوية والنفسية الحقيقية لهم، موضحات أنهن أُحلن إلى لجان طبية متخصصة عدة لإجراء الفحص الطبي عليهن، وأكدت جميع التقارير ضرورة إجراء عملية تحول جنسي، الأمر الذي شجعهن على إجراء العملية.

 

طباعة