11 مشروع قانون لـ «الوطني» في 2018

ناقش المجلس الوطني الاتحادي وأقرّ، على مدى 19 جلسة عقدها خلال عام 2018، نحو 11 مشروع قانون، إضافة إلى 10 موضوعات عامة، ووجّه 48 سؤالاً إلى ممثلي الحكومة تبنّى بشأنها سبع توصيات.

وتناولت مشروعات القوانين التي ناقشها المجلس قطاعات: الصحة والمالية والاقتصاد والتأمين والسياسة والبيئة والتنمية المجتمعية.

وتمثلت هذه المشروعات في: مشروع قانون اتحادي بشأن التأجير التمويلي، ومشروع قانون بشأن التحكيم، ومشروع قانون بشأن سلامة المنتجات، ومشروع قانون اتحادي بشأن مكافحة التسوّل، ومشروع قانون اتحادي بشأن العمل التطوعي، ومشروع قانون اتحادي بشأن الإدارة المتكاملة للنفايات، ومشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم وزارة الخارجية والتعاون الدولي. كما تمثلت في مشروع قانون اتحادي بشأن نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي، ومشروع قانون اتحادي بشأن استخدام تقنية المعلومات والاتصالات في المجالات الصحية، ومشروع قانون اتحادي بشأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة عن السنة المالية المنتهية في 31/‏‏‏‏12/‏‏‏‏2017، ومشروع قانون اتحادي بشأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2019.

وتبنّى المجلس 112 توصية خلال مناقشة 10 موضوعات عامة تناولت قطاعات: العدل والمالية والبنية التحتية والتنمية المجتمعية والإعلام والصحة والتوطين.

وحقّق في إطار تفعيل الدبلوماسية البرلمانية، التي شارك خلالها في 97 فعالية، إنجازات وطنية عدة، لخطته الاستراتيجية التي تتضمن عدداً من المبادرات تستهدف تكامل الدبلوماسية البرلمانية مع الدبلوماسية الرسمية، والتعبير عن مواقف الدولة إزاء الأحداث الوطنية والإقليمية والدولية.