إحالة متهمَين بغسيل الأموال إلى «عجمان الاتحادية الابتدائية» - الإمارات اليوم

إحالة متهمَين بغسيل الأموال إلى «عجمان الاتحادية الابتدائية»

أحمد الحمادي: «التحقيقات كشفت ارتكاب الشخصين الجريمة، وإخفاء مصدر الأموال غير المشروع».

أفاد المتحدث الرسمي للنيابة العامة، المستشار أحمد عبدالله الحمادي، بأن التحقيقات التي أجرتها نيابة عجمان الكلية، كشفت عن قيام شخصين أجنبيين بارتكاب جريمة غسيل أموال، عن طريق إخفاء مصدر الأموال غير المشروع، المتحصل عليه من ارتكاب جريمتي التزوير في محرر رسمي والاحتيال.

وترجع تفاصيل الواقعة إلى ورود بلاغ من أحد الأشخاص إلى مركز شرطة المدينة الشامل في إمارة عجمان، يفيد باحتيال شخصين عليه، والاستيلاء على مبالغ مالية أرسلها مقابل شراء سيارة، وذلك بالاستعانة بطرق احتيالية، وباستخدام محررات مزورة.

وباشرت النيابة العامة التحقيق مع المتهمين، حيث اعترف أحدهما بتهمة غسيل الأموال، عن طريق إخفاء مصدر الأموال غير المشروع، من خلال شراء بضائع (الملابس ومواد البناء وغيرهما)، وشحنها إلى خارج الدولة، وانتدبت الإدارة العامة للأدلة الجنائية في شرطة دبي، التي أثبتت أن المحررات التي استخدمها المتهمان مزوّرة، كما خاطبت إدارة الرقابة على البنوك في مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، لموافاتها بالتحويلات المالية التي قام بها المتهمان باسميهما أو باستخدام المحرّرات المزوّرة، حيث أثبت التقرير وجود تحويلات مالية تؤكد تسلّم مجموعة مبالغ مالية مرسلة من المجني عليه للمتهمين، وتمت إحالة المتهمين إلى محكمة عجمان الاتحادية الابتدائية بتهمة غسيل الأموال.

وأكد المحامي العام لنيابة عجمان الكلية رئيس لجنة التحقيق والتصرف في جرائم غسيل الأموال والجرائم المرتبطة بها، المستشار طارق أحمد الراشد، أن اللجنة تعمل على تعزيز فاعلية النيابة العامة في مواجهة جرائم غسيل الأموال، من خلال رفع كفاءة أعضاء النيابة العامة في إجراء التحقيق المالي الموازي، والحثّ على التعاون مع الجهات المعنية في تتبع متحصلات الجريمة، وصولاً إلى علاقة المتهمين بها والأنشطة الإجرامية المرتكبة من قبلهم، ومن ثم تقديمهم إلى القضاء لتحقيق العدالة.

وأضاف أن اللجنة تعمل على وضع خطة استراتيجية لها لتنفيذ المهام الموكلة إليها بموجب قرار تشكيلها من النائب العام للدولة، والتي ستتضمن تحقيق أهدافها على المدى القريب، وترفع من جهود النيابة العامة في ضمان الالتزام المستمر بالمعايير الدولية ذات الصلة بمكافحة جرائم غسيل الأموال.

طباعة