«نقض أبوظبي» ترفض طعون متهمين في «تجارة السيارات الوهمية» - الإمارات اليوم

أيدت أحكام الإدانة في المحفظتين الأولى والثانية

«نقض أبوظبي» ترفض طعون متهمين في «تجارة السيارات الوهمية»

رفضت محكمة نقض أبوظبي خلال جلستها المنعقدة أمس، طعون المتهمين بالمحفظتين الأولى والثانية، المرتبطتين بالقضية المعروفة إعلامياً بـ«محفظة تجارة السيارات الوهمية» التي تضم أربع محافظ وهمية، وقررت تأييد أحكام الإدانة التي أصدرتها محكمة الاستئناف بحق المتهمين.

وتفصيلاً، رفضت المحكمة الطعن المقدم من 15 مداناً في القضية الرئيسة الأولى، حيث أدانتهم المحكمة بتهم الاحتيال والاستيلاء على مال الغير، ومزاولة نشاط اقتصادي من دون ترخيص من الجهات المختصة، كما رفضت المحكمة كذلك الطعن المقدم من 10 مدانين آخرين مرتبطين بالمحفظة الثانية.

وبذلك تكون المحكمة أسدلت الستار على الشقين المتعلقين بجريمتي الاستيلاء على مال الغير، ومزاولة نشاط اقتصادي، في الوقت الذي حددت محكمة الجنح في وقت سابق يوم 19 نوفمبر الجاري موعداً لصدور الأحكام على المتهمين في المحافظ الأربع في الشق الخاص بجريمة غسل الأموال.

وكانت محكمة استئناف أبوظبي بتاريخ 15 أبريل الماضي أدانت المتهمين الـ27 (14 في القضية الأولى، و11 في القضية الثانية، ومتهمان في القضية الثالثة)، الذين سبق أن برأتهم محكمة أول درجة، مع تغريمهم 100 ألف درهم، ومنح المجني عليهم الحق في رفع دعوى تعويض أمام المحاكم المدنية للمطالبة بتعويضات مالية عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بهم.

كما تضمنت الأحكام تأييد بعض أحكام الإدانة الصادرة على المتهمين الأربعة الرئيسين المسؤولين عن إدارة المحافظ الأربعة، حيث أيدت المحكمة عقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات بحق المتهمين عن جريمة الاحتيال والنصب والاستيلاء على المبالغ المالية المملوكة للمجني عليهم، بالاستعانة بطريقة احتيالية، بأن أوهموا المجني عليهم بوجود مشاريع استثمارية يستثمرون من خلالها أموالهم تدر أرباحاً طائلة دون وجود نشاط استثماري حقيقي، واستعانوا للإعلان عن محفظتهم الوهمية بمعارض السيارات التي يملكونها.

وتعود تفاصيل القضية إلى توجيه النيابة العامة للمتهمين تهم الاحتيال وغسل الأموال، ومزاولة نشاط اقتصادي دون ترخيص، حيث أسفرت التحقيقات عن وجود أربع محافظ مستقلة تتعلق بتجارة السيارات، يدير كل منها أحد المتهمين الأربعة الرئيسين، حيث يقوم كل منهم بجمع وإدارة وإعمال الأموال في المحفظة بشكل مستقل، وذلك على الرغم من التشابه من حيث تضمن آلية العمل وجود وسطاء للترويج لهذه المحافظ، وإقناع المجني عليهم بالاستثمار من خلالها.

طباعة