محاكمة 6 أشخاص أداروا فندقاً بقيمة إيجارية غير مناسبة

قضت محكمة الجنايات في دائرة محاكم رأس الخيمة، أمس، بانتداب خبيرين عقاريين من خبراء محكمة رأس الخيمة في قضية اتهام ستة أشخاص بالإضرار بالمال العام وإدارة فندق بقيمة غير مناسبة للقيمة السوقية، كما أمرت المحكمة بمعاينة العقار موضوع الدعوى والانتقال.

وحددت المحكمة أمانة مالية قدرها 20 ألف درهم، وكلفت المتهمين من الثاني الى الخامس بسدادها بالسوية بينهم، كما حددت جلسة 12 نوفمبر المقبل موعداً للنظر في الدعوى في حالة عدم السداد، وجلسة 19 ديسمبر المقبل موعداً في حالة السداد، واعتبرت النطق بالحكم بمثابة إعلان الحضور.

وجاء في لائحة اتهام النيابة العامة أن المتهمين الأول والثاني والثالث أضروا بأموال ومصالح الجهة التي يعملون فيها من خلال إبرام اتفاقية لإدارة واستثمار فندق بقيمة إيجارية سنوية غير مناسبة للقيمة السوقية، بقصد الحصول على ربح ومنفعة لأنفسهم وللمتهمين الرابع والخامس، ما ألحق ضرراً مالياً بأموال جهة عملهم بقيمة أربعة ملايين و948 ألفاً و375 درهماً.

كما وجهت النيابة إلى المتهمين الرابع والخامس والسادس تهمة الاشتراك عن طريق الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الآخرين.