عقد عمل مزوّر بـ 146 ألف درهم

باشرت محكمة استئناف أبوظبي، أمس، قضية ثلاثة آسيويين متهمين بالاستيلاء على أموال الغير عبر استخدام إحدى وسائل تقنية المعلومات، وتقاضي 40 ألف دولار (نحو 146.8 ألف درهم) من المجني عليه «عربي الجنسية» مقابل عقد عمل مزوّر، وحجزت القضية للحكم في الخامس من نوفمبر المقبل.

وتعود تفاصيل القضية، إلى قيام محكمة جنايات أبوظبي بمعاقبة المتهمين الثلاثة بالسجن سنة مع الإبعاد من الدولة، وذلك لقيامهم بانتحال صفة مسؤولي شركة توظيف، والتواصل مع المجني عليه الموجود خارج الدولة، وإيهامه بتوفير وظيفة له في شركة كبرى، وإرسال عقد عمل له براتب مغرٍ، إضافة إلى مزايا عدة من بينها سكن وعلاوات متعددة، وكرروا تواصلهم مع المجني عليه عبر الاتصالات الهاتفية والبريد الإلكتروني لإيهامه بجدية العرض.

وحصل المتهمون الثلاثة على مبلغ 40 ألف دولار من المجني عليه مقابل عملية التوظيف والبدء في إجراءات التوظيف الرسمية، وتم إرسال النقود إليهم عبر إحدى شركات تحويل الأموال، حيث قام المتهمون بتسلّمها.

فيما أنكر المتهمون الثلاثة خلال الجلسة التهم المنسوبة إليهم، مطالبين الحكم ببراءتهم، واستخدام أقصى درجات الرأفة على سبيل الاحتياط.