«الاتحادية العليا» تؤيد حق شخص في استعادة ملكية مقهى ومطبخ

أيدت المحكمة الاتحادية العليا حق ابن في استعادة ميراث أبيه، وهو عقار يضم مقهى ومطبخاً، انتفع به آخرون لفترة طويلة، ورفضوا تسليمه له، مدعين أنه آل إليهم بالحيازة الهادئة ومرور الزمن.

وأكدت المحكمة أنه «لا عبرة إلا بالحيازة القانونية الهادئة المستمرة المستقرة، وأن ملكية العقار والحقوق التبعية المترتبة عليه أو الحقوق المتفرعة عن حق الملكية لا تنتقل، سواء كان ذلك في ما بين المتعاقدين أم كان في حق الغير، إلا بالتسجيل».

وطالب الوريث باستعادة عقار مملوك له، آل إليه بالإرث من والده بعد وفاته، ورفض المنتفعون بالعقار إخلاءه، فأقام دعوى قضائية ضدهم، متهماً إياهم بالاستحواذ عليه من دون سند قانوني، ومطالباً بطردهم من العقار.

كما تقدم المدعى عليهم بدعوى متقابلة، التمسوا فيها الحكم بإبطال سند ملكية المدعي أصلياً للعقار، وإبطال الأمر الصادر بإلغاء الانتفاع الصادر لهم، وتثبيت ملكيتهم للعقار لاكتساب الملكية بمرور الزمان.

وقضت المحكمة الابتدائية بطرد المدعى عليهم من العقار محل النزاع مع إلزامهم بالمصروفات، ورفضت دعواهم الفرعية المقامة ضد المدعي، وأيدتها محكمة الاستئناف.

ولم يرتضِ المدعى عليهم الحكم، فطعنوا فيه، موضحين أن «الحكم خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، حين قضى بإثبات ملكية المدعي للعقار وطردهم منه دون سند من القانون، مع اكتسابهم ملكية العقار بالحيازة الهادئة والمستمرة، ومرور الزمان، ما يستوجب نقضه».

ورفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن المدعى عليهم، مؤكدة أنه «من المقرر في أحكام الشريعة الإسلامية الغراء والقانون، على السواء، أن أسباب كسب ملكية العقار محددة في الإطار المتمثل في العقد والحيازة. ومع أن الشريعة الإسلامية قرّرت حق الفرد في إحياء الأرض وحضت على إحيائها، إلا أن ذلك مشروط بإذن الإدارة والسلطات والحاكم. ولذا كان إذن الحاكم مسبقاً وواجباً مع أحقيته في استرداد العقار للمصلحة العامة والشفعة، التي لا تكون إلا في العقار، والضمان، وجاء تفصيله في قانون المعاملات المدنية».

وأكدت أنه «لا عبرة إلا بالحيازة القانونية الهادئة المستمرة المستقرة، وأن ملكية العقار والحقوق التبعية المترتبة عليه أو الحقوق المتفرعة عن حق الملكية لا تنتقل، سواء كان ذلك في ما بين المتعاقدين أم كان في حق الغير، إلا بالتسجيل، ويكون التسجيل في السجل ملزماً ودليلاً قطعياً على ملكية العقار، والحقوق العينية التبعية، أو تلك المتفرعة عن حق الملكية. وعليه فإن خصائص الملكية العقارية في دولة الإمارات للأراضي الحكومية غير المسجلة للأفراد هي أن الدولة، ممثلة بالحاكم وبالسلطات المحلية، هي المالكة الأصلية للأراضي في الإمارة، بخلاف الأراضي المسجلة بالملك الحر للأفراد، الذين آلت إليهم بالميراث أو الشراء أو التخصيص، والذين لهم الحرية في التصرف فيها في الإطار الذي رسمه المشرع، والدولة هي التي ترصد الأرض للخدمة العامة في وجوهها المختلفة، واعتبار تسجيل التصرفات العقارية لدى إدارة تسجيل الأراضي، الوسيلة الأولية لإعطاء التصرف الصبغة الشرعية القانونية، وأن التسجيل العقاري هو الوسيلة الوحيدة للاحتجاج بالملكية العقارية تجاه الآخرين، باعتبار أن سجل الأراضي هـو الوسيلة الوحيدة لإشهار الملكية واعتبار الأحكام القضائية وسيلة لتسجيل التصرفات العقارية في السجل العقاري، وأداة لإعلان ملكية طالب التسجيل للأرض المطلوب تسجيلها، ولإعلان حقه في تسجيل هذه الملكية».

وأكدت المحكمة «أن لمحكمة الموضوع كامل السلطة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى، وتقدير الأدلة، بما في ذلك الأدلة الكتابية بما حوته من محررات رسمية أو عرفية، وشهادة الشهود والقرائن، ولا رقيب عليها، طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة».

وأشارت إلى أن «حكم الاستئناف أحاط بوقائع الدعوى عن فهم وعلم بالواقع، حيث عرض لما قدم فيها من بينات محّصها واستعرض الدفوع كافة التي ساقها طرفاها، إيراداً ورداً، ثم خلص إلى نتيجة الالتزام بحجية المحررات الرسمية التي لم يطعن عليها بالتزوير، واحترام الوضع الظاهر بثبوت ملكية المدعي للعقار الذي آل إليه بالإرث، وبإثبات الواقعة القانونية المتمثلة في بقاء العقار باسمه دون غيره، وتأييد الحكم الأول».

- «الاتحادية العليا»: «الشريعة الإسلامية قرّرت حق الفرد في إحياء الأرض وحضت على إحيائها، إلا أن ذلك مشروط بإذن الإدارة والسلطات والحاكم».