«الاستئناف» تنظر قضية الاستيلاء على 635 مليون درهم من بنك - الإمارات اليوم

دفاع المتهمين طالب المحكمة بحضور شهود الإثبات

«الاستئناف» تنظر قضية الاستيلاء على 635 مليون درهم من بنك

«استئناف أبوظبي» قرّرت تأجيل نظر القضية إلى 11 نوفمبر. أرشيفية

باشرت محكمة استئناف أبوظبي، أمس، نظر طلبات استئناف تقدم بها 28 شخصاً من دول أوروبية وآسيوية، أدينوا بالاستيلاء على مبلغ 635 مليون درهم من أحد المصارف، وقررت تأجيل نظر القضية إلى جلسة 11 من نوفمبر المقبل.

وطلب دفاع المتهمين من هيئة المحكمة حضور شهود الإثبات في القضية، وتشكيل لجنة ثلاثية لتحديد قيمة المبالغ المالية المستولى عليها.

وتعود تفاصيل القضية إلى إحباط نيابة الأموال الكلية في أبوظبي، بالتعاون مع إدارة التحريات والمباحث الجنائية، مخططاً للاستيلاء على مبلغ 635 مليون درهم من حساب أحد البنوك باستخدام وسائل تقنية المعلومات.

وتبين من التحقيقات أن العاملين في البنك أبلغوا المصرف المركزي عن حركة سحب غير عادية من حساب البنك، وبناءً عليه أمرت نيابة الأموال الكلية بتجميد الأموال التي تم سحبها، ليتبين من التحريات قيام أحد الموظفين بالدخول إلى النظام الإلكتروني للبنك باستخدام كلمة المرور لموظف آخر زوّده بها، واستخدامها في تحويل مبالغ مالية مختلفة مجموعها 635 مليون درهم إلى حسابات خمس شركات في خمسة بنوك مختلفة.

وبدأ تنفيذ عملية الاستيلاء على الأموال من خلال تنفيذ أوامر التحويلات صباحاً بمجرد فتح النظام الإلكتروني، حيث تم رصد هذه التحركات، بعد أن صدر إنذار بعدم توافر رصيد كافٍ في حساب البنك، نظراً للوقت المبكر، حيث عاودت عملية التحويل بعد بدء تدفق الأموال إلى الحساب.

وبتتبع المبالغ المالية المحولة، تبين أن هذه المبالغ تم تحويلها إلى خمس شركات رئيسة، ومنها إلى شركات فرعية عدة تتوزع مقارها على مختلف إمارات الدولة، كما أظهرت التحريات وجود تشكيل عصابي عمل على ربط موظفي البنك مع هذه الشركات الرئيسة، ثم ربط الشركات الرئيسة مع أخرى فرعية مقابل نسبة من المبلغ لكل طرف. وقررت نيابة الأموال الكلية التحفظ وتجميد الأموال في الحسابات المحولة إليها، إضافة إلى إصدار أمر ضبط 6000 هاتف متحرك بلغت قيمتها نحو 10 ملايين درهم تم شراؤها بالأموال المستولى عليها.

وكانت محكمة جنايات أبوظبي عاقبت المتهمين، في مايو الماضي، بأحكام وصل مجموعها إلى 284 سنة، مع إلزامهم برد باقي المبالغ المالية التي لم يتسلمها المصرف بعد، وتغريمهم مبلغ 635 مليون درهم أخرى مساوية للمبلغ المستولى عليه، ودفع تعويض مدني مؤقت قدره 21 ألف درهم للمصرف المجني عليه، بالإضافة إلى رسوم القضية كافة.

طباعة