يقتل صاحب العمل لرفضه زيادة راتبه - الإمارات اليوم

يقتل صاحب العمل لرفضه زيادة راتبه

‏طلبت النيابة العامة لإمارة أبوظبي خلال مرافعتها اليوم، الحكم بالإعدام على رجل آسيوي الجنسية، بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد لصاحب العمل الذي يعمل لديه في محله التجاري نظراً لرفضه الموافقة على زيادة راتبه.

‏وأفادت النيابة، خلال الجلسة التي نظرتها محكمة الجنايات في أبوظبي، اليوم، أن المتهم عقد العزم وبيت النية على الانتقام من المجني عليه وسرقته مع تخطيط مسبق ومحكم، حيث قام بشراء «ساطور» استعمله في جريمته قبل القيام بها بساعات.

‏وأوضحت النيابة العامة خلال المرافعة توافر أركان جريمة القتل العمد متمثلة في الركن المادي، وكذلك الركن المعنوي، مع توافر ركن سبق الإصرار في حق المتهم، حيث أنه أفصح عن نيته لشخص آخر «المتهم الثاني في القضية»، وقام معه بشراء أدوات الجريمة من أحد المحال التجارية، بينما تواصل هاتفياً مع الضحية بهدف الالتقاء به خلال ساعات المساء، وهو ما حدث، واصطحب الضحية المتهم في سيارته، ليبدأ بضربه بعد دخولهما إلى منطقة صحراوية.

‏وأشارت النيابة العامة إلى الارتباط بين جريمة القتل وجريمة السرقة، حيث أن المتهم قام بسرقة هاتفين محمولين للضحية، إضافة إلى سرقة حاسب آلي محمول، وقام بتقديمه للمتهم الثاني بهدف إخفائه لديه في السكن، بينما عاد إلى عمله الذي يملكه الضحية في اليوم التالي، وكأن شيئاً لم يحدث، لافتة إلى أن المتهم اعترف في التحقيقات بارتكابه الجريمة، كما أن كاميرات أحد المحلات صورته والمتهم الثاني عقب وقوع الجريمة وهما يهرولان ويدور حديث بينهما.

وأكدت النيابة أن ادعاء الجاني بأنه ضرب المجني عليه دفاعاً عن نفسه، مجرد كلام مرسل لا يوجد عليه أي دليل مادي حيث لم يتبين إصابة المتهم بأي جروح أو خدوش، كما أن الضرب المتوالي الذي تلقاه المجني عليه يؤكد نية المتهم وتخطيطه المسبق لجريمته.

‏وواجهت النيابة خلال مرافعتها المتهم بالأدلة التي جمعها ورصدها من خلال محضر التحقيقات وإفادات الشهود، وما ورد في تقرير الطب الشرعي، التي أجمعت كلها على ارتكاب المتهم لجريمته مع وجود النية لذلك، والترصد، مطالبة بتوقيع أقصى عقوبة عليه وفقاً لقانون العقوبات. فيما طلب محامي المتهم الأول أجلاً لإعداد المرافعة على ضوء ما جاء في مرافعة النيابة العامة.

 

طباعة