براءة متهم باستيراد أجهزة فك شيفرة «الفضائيات»

قضت محكمة الجنح في دائرة محاكم رأس الخيمة، أخيراً، ببراءة صاحب محل أجهزة إلكترونية عربي من تهمة استيراد أجهزة «رسيفر» تفك شيفرة القنوات الفضائية.

وجاء في لائحة الاتهام، أن المتهم يقدم خدمات تحت علامة تجارية لقنوات فضائية مشفرة بغير حق دون الحصول على تصريح من الشركة المالكة لحقوق البث الحصري. وأوضحت أن المتهم استورد من دون وجه حق أجهزة مصممة ومعدة خصيصاً للتحايل على الحماية والتقنية التي تستخدمها الشركة المالكة لحقوق بث القنوات وطرحها للتداول في السوق. من جهته، قال دفاع المتهم، المحامي محمد محيي، خلال جلسة المرافعة، إن موكله لديه محل كمبيوتر مرخص ومصرح له ببيع جميع الأجهزة الإلكترونية، وأن الجهاز المدعى قيام المتهم ببيعه جهاز مخصص لتحويل شاشة التلفاز إلى شاشة ذكية تعمل بنظام «أندرويد».

وأوضح أن الجهاز يحوّل شاشة التلفاز إلى شاشة هاتف نقال، وأن موكله يشتري تلك الأجهزة بالجملة من المحال الموجودة في السوق الصيني، وأن الجهاز مصرح باستيراده وبيعه في الدولة.

وأشار إلى أن الجهاز محل الاتهام معروض للبيع والتداول بين الجمهور عن طريق أحد أكبر المواقع التسويقية الإلكترونية في الدولة، وأن موكله لم يستورد الجهاز من خارج الدولة كما جاء في لائحة الاتهام، حيث تم ضبط فواتير الشراء الخاصة بالأجهزة من قبل أفراد الضبط، ما يؤكد أن عملية الشراء كانت قانونية ولم يستوردها من الخارج.

وأوضح أن موكله ارتكب الجريمة بحسن نية كونه لا يعلم بأن الأجهزة المضبوطة محل الاتهام تعمل على فك الشيفرات الخاصة بالقنوات المشفرة، موضحاً أنه لم يتم فحص الأجهزة محل الاتهام من قبل المختبر الجنائي للشرطة لإثبات أنها تحتوي على شيفرات وكلمات مرور ومعدة للتحايل على الحماية والتقنية التي تستخدمها القنوات الفضائية المشفرة كما تدعي الشركة المالكة لحقوق البث.

وأشار إلى أن الدعوى أقيمت دون سند قانوني، حيث اعتمدت النيابة العامة على أقوال الشركة المالكة لحقوق البث، التي لم تحتوِ على دليل يفيد بقيام المتهم بارتكاب الجرائم المسندة إليه.