31 أكتوبر الجاري موعد النطق بالحكم في قضية «محفظة تجارة السيارات الوهمية»

قرّرت محكمة النقض في أبوظبي، أمس، حجز الطعن المقدم من 15 مداناً في القضية الرئيسة المرتبطة بالقضية المعروفة إعلامياً بـ«محفظة تجارة السيارات الوهمية»، إلى جلسة 31 أكتوبر الجاري للنطق بالحكم، في يوم صدور الحكم ذاته المتعلق بالمحفظة الثانية التي يحاكم فيها 10 مدانين آخرين.

وأعلنت هيئة المحكمة الانتهاء من سماع المرافعات الشفهية لمحامي الدفاع، وذلك بعد أن قدم خمسة محامين في جلسة أمس مرافعاتهم الختامية، فيما تم تسليم ثلاث مذكرات إنابة لمحامين تغيبوا عن الحضور.

وكانت محكمة النقض بدائرة القضاء أبوظبي، عقدت جلسة الاستماع الأخيرة أمس، واستمرت نحو 45 دقيقة، حيث قدم المحامون طارق السركال، وحسن الريامي، وعلي الرئيسي وغيرهم، دفوعاتهم في القضية، وردودهم على اتهامات النيابة العامة، وطعنوا في سلامة التحريات وإجراءات القبض والتفتيش، وعملية جمع المعلومات عن المتهمين، مشيرين إلى أن الأفعال الصادرة عن موكليهم لم تنتج عنها أي خسائر، مطالبين ببراءة موكليهم.

وأفادوا بأن عملية بيع وشراء السيارات على الورق قبل تسجيلها في السجلات الرسمية في إدارات سلطات المرور تعتبر من الأفعال غير المجرّمة أو المعاقب عليها، نظراً لطبيعة تلك المعاملات.

وذكروا في مرافعتهم، أن محكمة الاستئناف، ارتكزت في أقوالها على اعترافات الشهود والمتهمين، دون أن تقدم أدلة تدعم تلك التهم، مشيرين إلى أن جميع الأدلة متهاترة، ولا ترقى إلى أن تكون دليل إدانة.