محاكم رأس الخيمة تسجل 1500 قضية عن بعد في 6 أشهر

أعلنت محاكم رأس الخيمة، أمس، عن تسجيلها أكثر من 1500 قضية عن بعد خلال ستة أشهر، ضمن خططها نحو التحول الإلكتروني والذكي التي أطلقتها بداية من العام الجاري.

وقال مدير عام دائرة محاكم رأس الخيمة، إبراهيم أحمد الزعابي، إنه انطلاقاً من توجهات الحكومة في التحول الإلكتروني والذكي، وانسجاماً مع أهداف الدائرة الاستراتيجية في بند التميز في تقديم الخدمات والارتقاء بتجربة المتعاملين، جاء إطلاق خدمة تسجيل القضايا عن بعد للمحامين ومكاتب المحاماة.

وأوضح أن الخدمة لاقت نجاحاً لافتاً في فترة وجيزة منذ تفعيلها، وأسهمت في سرعة الإجراءات، وسهولة الوصول إلى القضاء، والتسهيل على المحامين، فضلاً عن إسعاد متعامليها، والاستغناء عن المعاملات الورقية، والتحول الإلكتروني، حيث وصل عدد القضايا المسجلة إلكترونياً منذ أبريل حتى سبتمبر الماضيين إلى 1500 قضية.

وأوضح أن خدمة تسجيل القضايا عن بعد، التي تم إطلاقها في وقت سابق، تم تحديثها والتحسين عليها وتطويرها، والتي بدأ تفعيلها في شهر أبريل من العام الجاري، تندرج ضمن خطة محاكم رأس الخيمة في التحول الإلكتروني والذكي، وذلك تحقيقاً لرؤية القيادة الحكيمة.

وأضح أنه في البداية كانت الخدمة تقتصر على تسجيل قضايا المحكمة الابتدائية، حيث فعّلت الدائرة تسجيل قضايا محكمة الاستئناف في الوقت الجاري، كما سيتم العمل على تفعيل تسجيل قضايا محكمة التمييز، حتى تصبح بذلك الخدمة متاحة لتسجيل كل قضايا المحاكم بجميع مراحلها، الابتدائية والاستئناف والتمييز، لتسهيل قنوات الوصول إلى القضاء في أي وقت ومكان.

 

تويتر