إلزام شركة مقاولات بردّ 121 ألف درهم لصاحب فيلا - الإمارات اليوم

المحكمة قضت بفسخ عقد المقاولة المبرم بين الطرفين

إلزام شركة مقاولات بردّ 121 ألف درهم لصاحب فيلا

«الاتحادية العليا» رفضت طعن أحد الشركاء. تصوير: إريك أرازاس

ألزمت المحكمة الاتحادية العليا شركة مقاولات، بردّ مبلغ 121 ألف درهم، وشيكين، لمصلحة صاحب فيلا، بعد أن أخلّت بما اتفقا عليه في عقد المقاولة، وكذا قضت بفسخ العقد المبرم بين الطرفين.

وكان صاحب الفيلا، رفع دعوى، مطالباً بندب خبير هندسي لمعاينة مشروع متمثل في فيلا عائدة له، والقضاء له بالمبالغ المترصدة في ذمة شركة المقاولات التي تعاقد معها لتنفيذ الفيلا.

وقضت المحكمة الابتدائية بندب خبير هندسي تكون مهمته معاينة الفيلا، وبيان الأعمال التي قام بها المقاول، والمبالغ المترصدة للطرفين، ثم قضت بفسخ عقد المقاولة المبرم بين الطرفين، وإلزام الشركة والشركاء فيها بالتضامن بأن يؤدوا للمدعي مبلغ 121 ألفاً و500 درهم، ورد الشيكين اللذين تسلمتهما الشركة دون وجه حق، مع إلزامهما بالمصروفات، وأيدتها محكمة الاستئناف.

ولم يرتض أحد الشركاء في الشركة هذا الحكم، فطعن عليه، موضحاً أنه «شريك فقط، وأن الشركة ذات مسؤولية محدودة، وأن إلزامه السداد بالتضامن مع الشركة والشركاء الآخرين دون سند من القانون».

ورفضت المحكمة الاتحادية العليا هذا الطعن، موضحة أن «الأصل بوجه عام وفقاً لما أكدت عليه المادة (72) من قانون الشركات المعدل 2017 أن الشريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة لا يكون مسؤولاً عن ديونها والتزاماتها إلا بقدر حصته في رأسمالها، وليس للدائنين ضمان إلا ذمة الشركة نفسها دون ذمم الشركاء الشخصية، وبالتالي لا تكون هناك صفة لإقامة الدعوى على الشريك بمفرده أو بالتضامن مع الشركة في ما يخص ديونها والتزاماتها، إذ إن للشركة شخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية الشركاء فيها».

وأضافت المحكمة أنه «استثناء من هذا الأصل العام استقر العمل في المحكمة الاتحادية العليا عملاً بما أكده المشرّع في المادة (84) من قانون الشركات، وتحقيقاً للعدالة على أنه لا يعتد بمبدأ تحديد مسؤولية الشريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة، بقدر حصته في رأس المال متى كان الشريك استغل مبدأ استقلالية ذمة الشركة عن ذمة الشركاء فيها وسيلة أو ستاراً لما يقوم به من أفعال وتصرفات مخالفة لعقد الشركة، وما من شأنه الإضرار بشركائه أو بالدائنين أو المتعاقدين أو الغير مع الشركة، طالما كانت تنطوي على الغش أو الاحتيال أو الخطأ الجسيم أو الاستيلاء والاستحواذ على أموال الشركة إضراراً بالغير، أو مباشرة الشريك أعمال الإدارة بنفسه كأنه هو المدير المسؤول أو المدير التنفيذي للشركة، ففي هذه الحالة يكون الشريك مسؤولاً بصفته الشخصية وفي أمواله الخاصة عن تلك التصرفات».

وأشارت إلى أن «الطاعن وهو الشريك في شركة مقاولات المدعى عليها، تعامل مع المدعي، ووقع على عقد المقاولة كممثل للشركة دون غيره، وأكد الحكم الصادر إخلال الطاعن والشركة بالتزاماتهما العقدية».

طباعة