محتالان يستوليان على 35 ألف درهم من مستأجر بعقود مزورة

أحالت النيابة العامة بدبي متهمين من الجنسية الآسيوية إلى محكمة الجنايات بدبي وذلك لاستيلائهما على مبلغ 35 ألف درهم عن طريق الاحتيال وتزوير محرر غير رسمي واستعمال محررات رسمية صحيحة باسم الغير والانتفاع بها بغير حق.

وأفاد المجني عليه في تحقيقات النيابة العامة التي أشرف عليها رئيس نيابة ديرة المستشار فهد عبد العزيز الزرعوني، بأنه أثناء تصفحه أحد المواقع الالكترونية شاهد إعلاناً عن تأجير شقة ببناية جديدة في إحدى المناطق السكنية بدبي، وعند اتصاله بالرقم المدرج في الإعلان أجابه المتهم الأول وادعى بأنه يعمل بمكتب عقارات بنفس البناية وأنه مسؤول عن تأجير الشقق وطلب من المجني عليه الحضور إلى البناية وعرض عليه عدد من الشقق وأتفق على تأجير شقة بقيمة 70 الف درهم على المجني عليه وعرض مبلغ 35 ألف درهم كدفعة أولى ومن بعدها التقى بالمتهمين الأول و الثاني حيث أدعى الأخير أنه مالك الشقة وقدم أوراق تفيد ملكيته للشقة وقاما بإبرام العقد وتوقيعه وقام المجني عليه بدفع مبلغ قدره 35 ألف درهم نقداً ومن ثم قام المتهمين بتسليم المجني عليه مفتاح الشقة وإيصال المبلغ الذي قام بدفعه وبطاقة دخول المواقف ولكن فور وصول المجني عليه برفقة زوجته إلى البناية تفاجئ بأن بطاقة المواقف لا تعمل.

وعندما توجه للشقة قام باستخدام المفتاح إلا أنه لم يقم بفتح الباب وعندها علم بانه تعرض للاحتيال وعند محاولته للاتصال بالمتهمين كانت هواتفهم مغلقة فباشر بإبلاغ الشرطة حيث تبين وجود عدة بلاغات بذات الأسلوب.

وأقر المتهمين خلال التحقيقات أنهما قد قاما بالاحتيال على المجني عليه واستوليا على أمواله وذلك عن طريق تزوير شهادة عقار لشقق لا تعود لهم وعرضها للإيجار وأفادا باستلامهم قيمة الإيجار وتقاسمه بينهم.

وعليه يكون المتهمان قد اقترفا جنايتي استعمال محرر رسمي صحيح باسم الغير والانتفاع منه بغير حق واستعمال صورة ضوئية لمحرر رسمي صحيح باسم الغير والانتفاع به بغير حق، وجنح التزوير في محرر غير رسمي واستعماله والمشاركة الإجرامية فيها والاحتيال والمعاقب عليها بمواد قانون العقوبات الاتحادي، وعليه أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين والدعوى الجزائية الى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً لمواد الاتهام مع استمرار حبسهم.

ونوه المستشار فهد الزرعوني بأهمية التعامل مع الوسطاء العقاريين المرخصين والتحقق من مصداقية الوثائق التي يتم تزويدها وهوياتهم ، والرجوع إلى الجهات الأمنية في حال الشك بالتعرض للاحتيال من قبل أي فرد.