تغريم زوجة 3000 درهم بتهمة إتلاف باب منزل زوجها

قضت محكمة الجنح الثانية في دائرة محاكم رأس الخيمة، اليوم بتغريم زوجة من جنسية دولة خليجية 3000 درهم، بتهمة إتلاف وكسر باب منزل زوجها إثر نشوب خلافات أسرية بينهما.

وجاء في أوراق القضية أن الزوجة رفعت قضية طلاق على زوجها نتيجة تعرضها للضرر والضرب والاعتداء المستمر من قبل زوجها، حيث ذهبت المتهمة ليلة الواقعة إلى المستشفى للحصول على تقرير طبي يفيد بتعرضها للضرب وإصابتها بنزيف من أعراض الحمل.

وأوضحت أوراق القضية أنه بعد عودة المتهمة إلى المنزل فوجئت بإغلاق زوجها الباب وقامت بإتلافه وكسر الباب لدخول المنزل لاصطحاب أطفالها، حيث قام الزوج برفع قضية ضد زوجته في الشرطة يفيد بقيامها بإتلاف باب وكسره.

وأضافت أوراق القضية أنه تم أخذ أقوال المتهمة وإحالتها للنيابة العامة ومنها إلى محكمة الجنح حيث انكرت أمام القاضي إتلافها وكسرها لباب المنزل وادعت أن الباب مكان مكسورا من قبل.

وذكرت محامية الدفاع عن المتهمة، خلال مرافعتها أمام المحكمة في الجلسة الماضية، أن المتهمة مازالت على ذمة المتهم وأنه من حقها دخول منزل الزوجية إذ أن الطلاق لم يقع بعد، وتابعت أن المتهمة ذهبت للمستشفى لإحضار شهادة تثبت تعرضها للضرب والنزيف متأثرة بحملها.

وأوضحت أنه عند عودتها للمنزل تفاجئت بإغلاق المدعي لباب المنزل لمنعها من دخوله، مشيرا إلى أن المتهمة كانت مريضة وفي حالة نزيف نتيجة تعرضها للضرب وهي حامل ولم يكن باستطاعتها كسر أو إتلاف الباب، حيث أن الباب كان قد تعرض للتلف في وقت سابق.

وتابعت أن الاتهامات الموجهة إلى موكلتها كيدية لوجود خلافات زوجية مسبقة ومثبتة في محكمة الأحوال الشخصية إضافة لوجود قضية طلاق رفعتها المتهمة بحق المدعي، مشيرا إلى انتفاء أركان الجريمة لأن الباب كان مكسورا من قبل وأنها ذهبت للمنزل لاصطحاب أطفالها كونهم على حضانتها.

ودفعت المحامية بعدم معقولية الواقعة واستحال تصورها نظرا لمرض المتهمة وقلة حيلتها، وأنها كانت تحاول دخول منزلها باعتباره حق شرعي لها كونها مازالت زوجة للمدعي في القضية، ولفتت إلى أن المدعي رفض العديد من حالات الصلح بينه وبين زوجته وأصر على محاكمتها بناءً على الاتهامات الموجه إليها.