بالاشتراك مع زوجها ووالدها

اتهام زوجة بتزوير شهادة «عدم زواج»

حدّدت محكمة جنايات أبوظبي، أمس، يوم الـ26 من سبتمبر الجاري، موعداً للنطق بالحكم في قضية متهم فيها زوج وزوجة ووالدها (من جنسية دولة عربية)، بتزوير محرر رسمي، عبارة عن إثبات حالة، صادر عن كاتب العدل، يفيد بأن المتهمة غير متزوجة، خلافاً للحقيقة، وذلك لتقديمه إلى هيئة الهلال الأحمر وصندوق الزكاة، بغرض الحصول على مساعدات مالية.

وتعود القضية إلى قيام المتهمة الأولى، باستخراج شهادة إقرار حالة من كاتب العدل، تفيد بأنها غير متزوجة، وذلك بمساعدة والدها المتهم الثاني (محبوس)، وزوجها المتهم الثالث (هارب).

وأفادت الزوجة، خلال جلسة أمس، بأن المتهم الثالث تزوجها، ولم يكن قد دخل بها حين تحرير المحرر الرسمي، وأنها حينما وقعت عليه كان ذلك لأنه من المعلوم عليه عرفاً في موطنها بأنه طالما لم يدخل الزوج بزوجته فهي لاتزال في حكم المخطوبة، مشيرة إلى أنها لو كانت تعلم وقت إصدار الإقرار بأن هذا الفعل غير قانوني لما أقدمت عليه نهائياً، خصوصاً أنها لم تستفد من المستند المزوّر.

فيما أنكر المتهم الثاني (والد المتهمة الأولى) اشتراكه في الجريمة، مؤكداً أنه لا دخل له بها، ولم يوقّع على المستند، وليس له أي علاقة بهذه المستندات.

وأشار إلى أن التهمة الثانية الموجهة إليه، والخاصة بإقامته داخل الدولة بصورة غير مشروعة (بإقامة منتهية)، سببها بحثه عن عمل للاستفادة من قرار تعديل الوضع، والحصول على إعفاء من الغرامة.