المسؤولية القانونية تقع على عاتق الأسر المقصرة

غرق 4 أشخاص وإنقاذ 10 في المناطق الشمالية منذ بداية العام الجاري

صورة

تسبب عدم التزام مرتادي البحر باللوحات الإرشادية التحذيرية، في وفاة أربعة أشخاص غرقاً، هم مواطنان وشاب إفريقي وآخر آسيوي، على شواطئ رأس الخيمة وعجمان والفجيرة، وإنقاذ 10 آخرين من الغرق منذ بداية العام الجاري، ورأت جهات أمنية في الدولة أن بعض مرتادي البحر يتجاهلون اللوائح التي تحظر السباحة في بعض الأوقات، الأمر الذي يعرّضهم للغرق، لعدم تمكنهم من السباحة، ومقاومة الأمواج.

وأوضحت أنه يتم رفع العلم الأحمر لإعلام الزائرين بخطورة السباحة، بالتنسيق مع أجهزة الشرطة والإسعاف الوطني وجناح الجو للدعم اللوجستي لتوفير الخدمات اللازمة، وللحد من ظاهرة انتشار الغرق في فصل الصيف.

وقال المحامي الدكتور رائد العولقي، إن المسؤولية القانونية تقع على عاتق الأسر المقصرّة في رعاية أطفالها.

وتفصيلاً، رصدت «الإمارات اليوم» وفاة أربعة أشخاص غرقاً، منذ بداية العام الجاري، وإنقاذ 10 آخرين تعرضوا للغرق، نتيجة السباحة في مناطق محظورة ومخالفة تعليمات الجهات المشرفة على الشواطئ، حيث توفي طفل مواطن (تسع سنوات) غرقاً في بحر المعيريض برأس الخيمة، في يونيو الماضي، وتم إنقاذ شقيقيه من الغرق، حيث ذهب الطفل برفقة والدته وشقيقيه للسباحة ليلاً، وتعرض للغرق لانعدام الرؤية على الشاطئ.

وفي الفجيرة توفي، الأحد الماضي، شاب مواطن (21 عاماً)، غرقاً في البحر، فيما تم إنقاذ شقيقه (16 عاماً)، من الغرق، وتم نقله إلى المستشفى، وذكرت شرطة الفجيرة أنها تمكنت بالتنسيق مع حرس السواحل من انتشال جثة الشاب الغريق، فيما تم إنقاذ شقيقه الأصغر من الموت، وحذرت الجمهور من ارتياد البحر في الأحوال الجوية السيئة، كما توفي شاب آسيوي في العقد الثالث، خلال مايو الماضي، وتم العثور على جثته بعد ست ساعات من البحث في بحر جزيرة الموزة بالفجيرة.

وفي عجمان توفي شخص إفريقي، وتم إنقاذ آخر آسيوي، خلال إجازة عيد الفطر الماضي، كما تعاملت إدارة الدفاع المدني في عجمان مع ست حالات غرق منذ بداية العام الجاري.

وقال نائب مدير إدارة المراكز، بالإدارة العامة للدفاع المدني في عجمان، المقدم رائد عبيد الزعابي، لـ«الإمارات اليوم»، إن الإدارة سجلت 15 حالة غرق خلال العام الماضي، فيما تم التعامل مع ست حالات غرق خلال النصف الأول من العام الجاري.

وأوضح أن البعض يتجاهل اللوائح التي تحظر السباحة في بعض الأوقات، الأمر الذي يعرضهم للغرق، لعدم تمكنهم من مقاومة الأمواج، لافتاً إلى أن الدفاع المدني يرفع العلم الأحمر لإعلام الزائرين بخطورة السباحة في تلك المناطق، ويتم التنسيق مع الشرطة والإسعاف الوطني وجناح الجو للدعم اللوجستي، لتوفير الخدمات اللازمة، للحد من ظاهرة انتشار الغرق في فصل الصيف، إضافة إلى تقديم الدعم الكافي والمساعدة والتعامل مع مخالفي قوانين الشواطئ. وأشار إلى أن الإدارة تسعى لتوجيه مرتادي الشواطئ إلى ضرورة الالتزام باللوائح، واتباع تعليمات المنقذين، موضحاً أنه يجب على من لا يجيد السباحة عدم تخطي الأماكن إلى العميقة أو أماكن التيارات البحرية، وعدم السباحة بعد الغروب، لصعوبة التعامل مع حالات الغرق ليلاً.

وأفاد المحامي الدكتور رائد العولقي، بأن المسؤولية القانونية تقع على عاتق الأسر المقصرة في رعاية أطفالها أثناء وجودهم في البحر، وتعرضهم للغرق، موضحاً أن الأب أو الأم هما الجهة المسؤولة عن مراقبة الأطفال أثناء السباحة، لافتاً إلى أن ذهاب الأسرة للبحر في الأوقات المحظور فيها السباحة قد يعرض حياة أطفالهم للخطر، الأمر الذي يحمّل الأسرة المسؤولية القانونية حال تعرضهم للخطر.

وأوضح أنه يجب على الجهات المعنية محاسبة المقصرين في رعاية ومراقبة أطفالهم، للحد من ظاهرة غرق الأطفال في المسابح والشواطئ البحرية، وتنبيه الأسر إلى تحمل المسؤولية القانونية حال تعرض أطفالها للخطر، مؤكداً أن اللوحات الإرشادية على الشواطئ البحرية تعتبر تعليمات قانونية لا يمكن لأي شخص مخالفتها، لأنه سيقع تحت طائلة المساءلة القانونية، وأن مخالفة اللوحات التحذيرية على الشواطئ والسباحة في المناطق الممنوعة، سيؤدي إلى معاقبة الشخص المخالف بتهمة تعريض حياته للخطر، شأنه شأن أي شخص فشل في محاولة الانتحار.

مراقبة الأطفال

أكد مدير عام العمليات المركزية بالإنابة في القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، العميد سالم ربيع بوخطامين السويدي، ضرورة اهتمام الأسر بأطفالها، وعدم تركهم بمفردهم، حفاظاً على حياتهم وحمايتهم، مع مراقبتهم وعدم تركهم دون الوجود بقربهم، أو السماح لهم بالسباحة في أماكن التيارات البحرية أو في الأماكن غير المخصصة لذلك، وعدم السماح لصغار السن بالسباحة بمفردهم حفاظاً على سلامتهم.

تويتر