"شربة ماء" تؤدي إلى وفاة عامل وحبس مدير

أودت شربة ماء بحياة عامل من جنسية دولة آسيوي دخل إلى موقع بناء فيلا تحت الإنشاء من طريق غير آمن للشرب، كما قادت إلى حبس مدير المشروع وهو من جنسية دولة عربية ستة أشهر وغرامة 10 آلاف درهم و200 ألف دية شرعية لورثة العامل على الرغم من أن الأخير لا ينتمي إلى الموقع الذي شهد الواقعة التي باشرت محكمة الاستئناف النظر فيها.

وبحسب التحقيقات والتقارير المختصة فإن العامل المتوفى دخل إلى موقع العمل من طريق غير مخصص لذلك بهدف شرب الماء من براد موجود هناك، وسار خلف حفار يمارس عمله بشكل طبيعي فلم ينتبه سائق الحفار إليه وانحشر العامل بين مؤخرة الحفار ولوح خشبي في المكان فتعرض لإصابات بليغة توفي على إثرها لاحقاً.

وبانتقال دورية من شرطة دبي إلى موقع البلاغ والحصول على إفادة شهود العيان تبين أن العامل ليس من طاقم العمل في الشركة التي تنفذ المشروع، وقال مشرف العمل إنه شاهد العامل المتوفي أثناء دخوله إلى موقع العمل في الفيلا لكنه لم يسلك نفس الطريق أثناء خروجه، وأدرك لاحقاً أنه اختار أن يسلك طريقاً مختصراً للخروج خلف الحفار فانحشر هناك.

وعزا تقرير الخبير المختص من بلدية دبي سبب الحادث إلى عدم اتخاذ التدابير الوقائية الكافية وتحديداً تكليف عامل إشارة لتوجيه الحفار أثناء عمله، ما أدى إلى عدم انتباه سائقه إلى العامل، فضلاً عن عدم توفير إشارات وعلامات تحذير، وعدم تأمين موقع العمل وحظر دخول الأشخاص غير المرخص لهم بذلك، محملاً مسؤولية ذلك إلى مدير المشروع.

من جهته قال المحامي محمد العوامي المنصوري في مذكرة استئنافه ضد الحكم الصادر بحق المتهم  إن المجني عليه ليس من العاملين في الموقع وخالف الإرشادات الموجودة وقرر طواعية اختصار طريق العودة، لافتاً إلى أن موقع العمل في منطقة صحراوية وتخلو المواقع المجاورة من برادات مياه، ولإدراك الشركة حاجة العمال إلى الشرب حددت مسارا واضحا للوصول إلى البراد والخروج من الموقع بشكل آمن، لكن المتوفي خالف تلك التعليمات.

وأضاف أن مشرف العمال في الموقع كان متواجداً في منطقة الحفر وأعطى السائق الإرشادات اللازمة عكس ما قرره خبير البلدية، كما أن مدير المشروع وضع حوجز خشبية في منطقة الحفر لمنع وصول اي شخص إلى هناك لكن العامل تعمد العبور من تلك المنطقة وإزالة بعض الألواح الخشبية.

وطالب الدفاع ببراءة موكله لانتفاء ركن الخطأ من جانبه وخفض مبلغ الدية بالقدر الذي يتناسب مع خطأ المجني عليه.