«نيابة أبوظبي»: الأحداث الأكثر ارتكاباً لجرائم التعدي على البيئة

كشفت النيابة العامة في أبوظبي، أنها نظرت خلال السنوات الثلاث الأخيرة 32 قضية متعلقة بمخالفة قانون حماية البيئة وتنميتها، مؤكدة أن الأحداث هم الفئة الأكثر ارتكاباً لمخالفات وجرائم الصيد البري المخالف، والتعدي على المحميات الطبيعية البيئية.

وأوضحت أن أقصى عقوبة لمخالفي القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999 في شأن حماية البيئة وتنميتها وتعديلاته تصل للحبس ثلاث سنوات، وسداد مليون درهم غرامة، مع تحمل تكاليف إزالة المخالفة البيئية.

ونظمت النيابة العامة في أبوظبي، أمس، ملتقى إعلامياً تضمن استعراضاً لأهم مواد قانون البيئة في الدولة، والدور الذي تقوم به دائرة قضاء أبوظبي حول نشر ثقافة الوعي البيئي وتطبيق الردع للمخالفين للقانون.

وبدأ الملتقى الذي قدّمه رئيس نيابة القائم بأعمال رئيس نيابة الرحبة الكلية بأبوظبي، عبدالله الظاهري، بتعريف البيئة وفقاً لصحيح القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999 في شأن حماية البيئة وتنميتها وتعديلاته، الذي أفاد بأنها «المحيط الحيوي الذي تتجلى فيه مظاهر الحياة بأشكالها المختلفة، ويتكون هذا المحيط من عنصرين: العنصر الطبيعي الذي يضم الكائنات الحية من إنسان وحيوان ونبات، وغيرها من الكائنات الحية وموارد طبيعية من هواء وماء وتربة ومواد عضوية وغير عضوية، وكذلك الأنظمة الطبيعية، وعنصر غير طبيعي يشمل كل ما أدخله الإنسان الى البيئة الطبيعية من منشآت ثابتة وغير ثابتة، وطرق وجسور ومطارات ووسائل نقل، وما استحدثه من صناعات ومبتكرات وتقنيات».

وقال الظاهري: «لقد بادر المشرع الإماراتي إلى حماية البيئة بسن القوانين الكفيلة بذلك بقصد تنميتها والمحافظة على مقدراتها، وكان القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999 في شأن حماية البيئة وتنميتها وتعديلاته على المستوى الاتحادي، وكذلك القانون رقم 22 لسنة 2005 بشأن تنظيم الصيد البري بإمارة أبوظبي، وهو قانون خاص».