250 منزلاً مهجوراً تشكل خطورة في رأس الخيمة

كشفت جولة ميدانية لفريق الشرطة المجتمعية في شرطة رأس الخيمة، بالتعاون مع بلدية رأس الخيمة، عن رصد 250 منزلاً مهجوراً في مناطق مختلفة، تراكمت فيه النفايات والحشرات والأفاعي والعقارب، وتم وضع خطة شاملة لحصر جميع المنازل المهجورة التي تشكل خطراً على المجتمع، ويمكن استغلالها لممارسة الأعمال غير القانونية من قبل المجرمين والمخالفين عن العمل، ما قد يؤدي إلى انتشار الجرائم، وتعكس مظهراً غير حضاري.

وقال رئيس فريق الدوريات المجتمعية في شرطة رأس الخيمة، النقيب راشد بلهون، إن إدارة الشرطة المجتمعية ممثلة في فريق الدوريات المجتمعية في مركز شرطة المعمورة الشامل، بالتعاون مع دائرة البلدية برأس الخيمة، باشرت اتخاذ الترتيبات والاستعدادات لتوفير بيئة أمنية آمنة لأفراد المجتمع، من خلال وضع خطة مشتركة، لتكثيف انتشار الدوريات المجتمعية على مختلف الطرق والمناطق السكنية بالإمارة، بهدف حصر جميع المنازل المهجورة، التي قد تتسبب في وقوع جرائم.

وأوضح أنه تم وضع خطة شاملة لمراقبة المنازل المهجورة، واتخاذ الإجراءات الاحترازية الكافية لحماية السكان، عبر التوجه لأصحاب المنازل بخطابات رسمية من الجهات المعنية، لتوعيتهم بإزالتها، كونها آيلة للسقوط أو إعادة صيانتها بما يتناسب مع التعليمات، مشيراً إلى الحملة الموسعة على مختلف المناطق تأتي ضمن جهود الفريق المتواصلة لتعزيز الأمن والأمان، ونشر الطمأنينة بين أفراد المجتمع، وإسعادهم، عبر الاطلاع مباشرة على الظواهر السلبية التي تؤرق أمنهم، والعمل على وضع الحلول المناسبة لها.

وأضاف أنه يجب على أصحاب المنازل المهجورة الالتزام بالضوابط والشروط، للمحافظة على سلامة الأرواح والممتلكات، وتعزيز الأمن، كونها مسؤولية مشتركة، متابعاً أنه تم خلال الاجتماع الذي عقدته بلدية رأس الخيمة لمناقشة الموقف القانوني للأبنية والمنازل المهجورة، إذ ينص قانون تنظيم المباني، بالتعامل مع الأبنية التي تشكل عقبة أمام الدائرة، على جواز إزالتها أو هدم أي أبنية آيلة للسقوط أو متهالكة، أو تشكل خطراً أو قد تشكل وكراً أو خطورة بيئية أو صحية، كما يجيز القانون إزالة الأبنية خلال شهر من الإعلان.

وأضاف أن الاجتماع أوصى بتشكيل فريق عمل من إدارة الشرطة المجتمعية ودائرة البلدية وإدارة الصحة ودائرة الخدمات العامة، للاطلاع ميدانياً على المنازل المهجورة، من الجوانب الأمنية والصحية والإنشائية، لاتخاذ الإجراء المناسب وفقاً للمعطيات.

ومن جهته، أفاد مدير إدارة الشرطة المجتمعية في رأس الخيمة، العقيد أحمد بن جمعة، بأن الإدارة تسعى ضمن خطتها التوعوية إلى إعداد وتنفيذ برنامج شامل لمعالجة ورصد مختلف الظواهر والقضايا المجتمعية، لتحقيق السعادة المجتمعية لمجتمع آمن قادر على التصدي للجرائم الأمنية، لتضاف إلى دورها الأساسي كمؤسسة أمنية شرطية مجتمعية.