«قضاء أبوظبي» تنتقل إلى مرحلة «التقاضي بلا ورق»

أعلنت دائرة القضاء في أبوظبي عن إلغاء التعاملات الورقية كافة في محاكم فض النزاعات الإيجارية، والاعتماد بشكل كامل على الملفات الإلكترونية المرتبطة بنظام إدارة القضايا CMS.

وأوضحت أن النظام، الذي بدأ مطلع العام الجاري في محاكم المنازعات الإيجارية بدرجاتها كافة، في أبوظبي والعين، يرتكز على أتمتة إجراءات وأعمال التقاضي.

وكان وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، المستشار يوسف سعيد العبري، اطلع على سير جلسات المحاكم الذكية في المنازعات الإيجارية، وأكد أن الدائرة حققت من خلال هذه الخطوة الريادة إقليمياً في مجال التقاضي الإلكتروني.

وأضاف العبري أن إطلاق المحكمة الإلكترونية للتقاضي الذكي في المنازعات الإيجارية، يسهم إيجابياً في تحسين صورة أبوظبي مدينةً مثاليةً للسكن والاستثمار، حيث يمثل دعماً مؤسساتياً للجهود الحكومية نحو توفير بيئة جاذبة للاستثمار العقاري في الإمارة، ويسهم في تعزيز ثقة ملاك العقارات ومستأجري الوحدات السكنية باستقرار السوق العقارية في الإمارة، في ظل آلية تقاضٍ إلكترونية متطورة، تلبي تطلعات أطراف العلاقة الاستثمارية في السوق العقارية، وتراعي طبيعة النزاعات التي يمكن أن تنشأ بينهم، من خلال تطوير نظام قضائي يسهل الوصول إلى العدالة في إطار إجراءات مرنة وسريعة.

من جهته، قال مدير قطاع مساندة المحاكم والمتعاملين بدائرة القضاء في أبوظبي، يوسف الحوسني، إن إطلاق محكمة ذكية وإلكترونية في المنازعات الإيجارية، يعد خطوة رائدة نحو إنجاز الهدف الاستراتيجي الرئيس للدائرة، المتمثل في قضاء عادل وناجز، والإسهام في تحقيق رؤية إمارة أبوظبي 2030 عبر تعزيز فاعلية وكفاءة التقاضي، مشيراً إلى أن محاكم النزاعات الإيجارية في أبوظبي والعين قد أنجزت، منذ بدأ العمل بنظام المحاكم اللاورقية مطلع العام الجاري، وحتى نهاية فبراير، 1201 ملف إلكتروني، منها 944 في أبوظبي و257 في العين.

وأوضح الحوسني أن النظام الجديد يتيح تسهيل خدمات التقاضي على مدار الساعة لفئات القضاة وأعوانهم، إضافة إلى جمهور المتعاملين، بدءاً من عملية القيد والتحضير ومروراً بتداول المنازعة وانتهاء بالفصل فيها وتنفيذها. حيث تتضمن إجراءات المحاكمة وفق النظام المستحدث الحصول على خدمات التقاضي عن بُعد، وذلك عبر ثلاث بوابات إلكترونية للدائرة، وهي النظام الإلكتروني للمحامين أو عن طريق مكاتب الطباعة، إضافة إلى إمكانية دخول أطراف النزاع إلى النظام بأنفسهم من خلال موقع الدائرة الإلكتروني.