طبيب مزيف يعالج الأسنان لمدة عام داخل شقة

أحالت النيابة العامة في دبي إلى محكمة الجنح والمخالفات أسيوياً زاول مهنة طب الأسنان على مدار عام دون ترخيص أو دراسة، مستغلاً عمله كمساعد طبيب لمدة ستة أعوام، مستعيناً بمتهم آخر لا علاقة له بالطب أيضاً كمساعد له، بعد أن اتخذ مقراً غير مرخصاً داخل إحدى البنايات ودأب على استقبال المرضى بطريقة مريبة.

وقالت وكيل النيابة في نيابة بر دبي ميترا إبراهيم مدني إن المتهمين ارتكبا جنح مزاولة مهنة الطب البشري دون ترخيص، وحيازة آلات ومعدات طبية والمشاركة الإجرامية بالنسبة للمتهم الثاني.

وأضافت أن معلومات وردت إلى إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي تفيد  بوجود عيادة أسنان غير مرخصة من هيئة الصحة في دبي داخل بناية سكنية،

وبعد حصول أفراد الادارة على أذن تفتيش من النيابة العامة داهموا  الشقة وألقوا القبض على طبيب الأسنان المزعوم وهو يعالج زبون من جنسيته، كما ضبط معاونه الذي يتولى ترتيب المواعيد وإدخال المرضى، وصودرت جميع الأدوات الطبية والأدوية داخل الشقة.

وأقر المتهم الأول في تحقيقات النيابة بأنه عمل بمهنة مساعد طبيب أسنان منذ عام 2009 وحتى 2015 ، ثم قرر مزاولة النشاط بنفسه فاستأجر شقة وحولها إلى عيادة للأسنان وصار طبيباً يعالج الناس، ودأب على السفر كل شهرين إلى دولته لإحضار المعدات الطبية والأدوية اللازمة، خصوصاً تلك التي تتعلق بتنظيف الأسنان وتركيب التقويم، وإبر التخدير ولم تقل تكلفة العلاج لديه 50 درهماً.

وذكر المتهم الثاني في اعترافاته بأنه كان مساعد خازن في شركة تجارية، ثم اتفق مع المتهم الأول للعمل لديه كمساعد طبيب لمدة ثلاثة أشهر بالرغم من علمه بأنه ليس طبيباً مرخصاً، وكان يتقاضى  100 درهم  أسبوعياً مقابل تنظيم المواعيد وإدخال المرضى عبر التأكد  من هوياتهم من خلال الفتحة الموجودة في باب الشقة، لافتاً إلى أن المتهم الأول كان يعمل يوم الجمعة فقط ويستقبل خمسة  مرضى على أقل تقدير.

وحذرت ميترا مدني من الممارسات الطبية المشبوهة وغير المرخصة مطالبة أفراد المجتمع بعدم المجازفة بصحتهم واللجوء إلى هؤلاء المحتالين بغية العلاج الأقل كلفة، لأن العواقب تكون وخيمة وتصل أحياناً إلى الإصابة بعاهة او مرض أو الوفاة.