حصلت على حكم قضائي بالحضانة فسافر الأب بالابنة

«الأحوال الشخصية» في دبي تقضي بإعادة طفلة إلى أمها

رفضت محكمة الأحوال الشخصية في دبي، دعوى أقامها أب (من جنسية دولة أوروبية) لضم حضانة ابنته (خمس سنوات) إليه، وقررت إعادة الطفلة إلى حضانة والدتها، إذ تبين أنه خسر دعوى أقامها في بلده في هذا الشأن، وأخل باتفاق وقعته معه الأم لضمان تربية الطفلة بينهما، بأن أحضر الطفلة إلى دبي، وحرم الأم منها لمدة عامين.

عناد الآباء والأمهات

سجلت شرطة دبي، عبر قسم حماية المرأة والطفل، حالات لأطفال تعرضوا لمعاناة كبيرة، بسبب عناد الآباء والأمهات، من بينها حالة لأربعة أبناء تم التفريق بينهم لأكثر من أربعة أشهر، نظراً لاستحواذ الأم على ابنة والأب على ثلاثة آخرين، ومنع كل طرف من الحديث أو لقاء الآخر نتيجة خلافات زوجية، وتدخلت الإدارة العامة لحقوق الإنسان بشرطة دبي لحلها حفاظاً على مصلحة الأطفال.

ووصل العناد في حالات إلى حرمان أطفال من رؤية آبائهم، طوال حياتهم، ولفترات تجاوزت 30 عاماً في أكثر من واقعة.

ونجحت الجهات المختصة في واقعة شهيرة في لم شمل أم مع ابنها، بعد 18 عاماً من الفراق، حين حرمها والده منه وهو رضيع، وتركها في دولة أخرى لتظل تبحث عنه طوال تلك الفترة، محتفظة بصورة واحدة وهو رضيع.

وقال المستشار القانوني، حسن الحايس، بصفته وكيلاً عن الأم، إنها انفصلت عن الأب في بلدهما، ومنحتها المحكمة الحضانة هناك، لكنها حاولت الحفاظ على التوازن النفسي لابنتها، فوقّعت مع الأب اتفاقاً منفصلاً يتيح له رؤية ابنته والسفر معها، لكنه استغل الفرصة واصطحب الطفلة إلى دبي، وحرم أمها من مجرد رؤيتها، بل حتى التواصل معها هاتفياً.

وحسب السجلات القضائية في دبي، فإن الأبوين تزوجا في إحدى دول شرق أوروبا في عام 2010، وأنجبا ابنتهما في العام التالي، وانفصلا في عام 2014، وحصلت الأم على حق الطلاق والحضانة، واستأنف الزوج الحكم، لكنه خسره من قبل محكمة الاستئناف، التي أيدت حق الأم في الحضانة.

وحسب ملف القضية، فإن الزوجة كانت لديها قناعة بحق ابنتها في التواصل بشكل طبيعي مع والدها، فوقّعت عقداً مع طليقها، يتيح له رؤيتها بشكل دوري خارج سياق الحكم، والسفر معها إذا أراد ذلك، فاصطحب الطفلة إلى دبي، بزعم الزيارة في عام 2015، وأقام دعوى أمام محاكم دبي يطلب منحه حق حضانة الطفلة.

وقدم فريق الدفاع عن الأم مراسلات بين الأب والأم، تتوسل فيها الأخيرة رؤية ابنتها أو حتى سماع صوتها، معاتبة طليقها على خداعها والتلاعب بعواطفها كأم، وأنه أبلغها بضرورة القدوم إلى دبي إذا كانت تريد رؤية الطفلة، ولكونها حاملاً لم تستطع ذلك وأرسلت والدها، الذي انتظر الطليق ساعات طويلة في مكان متفق عليه بينهما، فلم يكلف نفسه مجرد مقابلته والتفاهم معه.

وأكدت هيئة الدفاع أن القضية ليست محل نزاع أمام محاكم دبي، في ظل نظرها في بلد الأبوين، وصدور حكم بشأنها، لافتة إلى أن الأب دأب على السخرية من الأم في مراسلاتهما، وأبلغها أن ابنتها هي التي لا تريد رؤيتها، أو الحديث معها والعودة إليها، معتبراً أن زواجها بشخص آخر بمثابة اختيار شخصي بالتخلي عن ابنتها.

من جهتها، قضت محكمة الأحوال الشخصية في دبي بأنها ليست جهة اختصاص في النظر بالدعوى، وأمرت بإلزام الأب بتسليم الطفلة لأمها، لكن لايزال الأب متمسكاً بالطفلة رغم قرار المحكمة، معلناً أنه سيستأنف القرار، ولن يسلم الابنة قبل مرحلة التقاضي الأخيرة.

تويتر