موظفان حكوميان يبيعان حسابات إلكترونية بأسماء شركات وهمية

قضت محكمة الجنايات في دبي بالسجن ثلاث سنوات وغرامة أربعة ملايين و335 ألفاً و400 درهم، بحق موظفين عموميين، كما حكمت بالسجن ثلاث سنوات وغرامة 150 ألف درهم، على ثلاثة موظفين في شركات خاصة، بالإضافة إلى إبعادهم عن الدولة، بتهم التزوير في مستندات إلكترونية رسمية في نظام «معلوماتي»، واستعمالها والدخول دون تصريح إلى النظام، فضلاً عن جنحة الاحتيال الإلكتروني.

وكشف رئيس نيابة الأموال العامة المستشار إسماعيل مدني، أن المتهمين الأول والرابع في القضية، اللذين يعملان موظفين حكوميين، استغلا منصبيهما في بيع أسماء مستخدم وكلمات سر لحسابات وهمية غير موجودة، ومنحها لمكاتب طباعة، لاستغلالها في إنجاز نحو 21 ألف معاملة، مقابل رشوة تجاوزت الأربعة ملايين درهم.

وتفصيلاً، قال مدني إن الواقعة تعود إلى أن المتهم الأول يعمل في وحدة الدعم والرقابة في إحدى الدوائر الحكومية الاتحادية، التي يقع ضمن صلاحيتها منح الأشخاص الراغبين اسم مستخدم وكلمة مرور، من أجل إتمام عمليات خاصة بالشركة الراغبة في تلك الخدمة، دون اللجوء إلى مراجعة تلك الجهة أو مراكز الخدمة.

وأضاف أن المتهم الرابع كان يعمل في إدارة تقنية المعلومات بالجهة ذاتها، واستغل الصلاحية الممنوحة له في إنشاء أسماء مستخدمين وكلمات مرور، وربط تلك الأسماء بالشركات، من أجل إنجاز المعاملات وإعطائها للمتهم الأول، ما أتاح للأخير الولوج إلكترونياً إلى موقع الجهة الحكومية، وإنشاء حسابات وهمية لشركات غير موجودة، وزودها لمكاتب طباعة، تمكنها من الاستفادة من خدماتها دون وجه حق.

وبحسب شهود الإثبات خلال تحقيقات النيابة، فإن الجهة الحكومية، وسعياً منها للتميز في خدماتها، تمنح أصحاب الشركات، في بعض الحالات، اسم مستخدم ورقماً سرياً مسجلاً للولوج إلكترونياً عبر نظامها لتقديم طلباته إلكترونياً.

وردت شكاوى لتلك الجهة من أصحاب شركات عدم قدرة موظفيها على الدخول إلكترونياً لتسجيل طلبات شركاتهم، واكتشافهم تقييد أسماء شركات أخرى، وإنجاز معاملاتهم عبر اسم المستخدم الخاص بهم والرقم السري، وبناء على ذلك، تم التدقيق على تلك المعاملات، وتبينت صحة الشكاوى.

وأوضحت التحقيقات أن المتهمين الأول والرابع، زودا المتهمين الثاني والثالث والخامس، بتلك البيانات، وتمكنوا من التلاعب بالمستندات الرسمية، وحصلوا مقابل ذلك على 200 درهم كرشوة عن كل معاملة إلكترونية تم إدخالها في النظام، بواقع 20 ألفاً و927 معاملة، بإجمالي أربعة ملايين و185 ألف درهم.