إيداع متعاطي مخدّرات وحدة علاج من الإدمان

رفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن متهم ضد حكم دانه في قضية تعاطي مخدرات، وقضت المحكمة بإيداعه وحدة علاج من الإدمان، بعد أن صدر بحقه حكم بالسجن أربع سنوات.

وفي التفاصيل، أحالت النيابة العامة متهماً إلى المحاكمة بتهمة تعاطي مخدرات خارج الدولة، وتم ضبطه داخل الدولة، بعد تحليل عيّنة بوله الذي أثبت تعاطيه المادة المخدرة.

وقضت محكمة أول درجة بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة أربع سنوات، ثم قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الأول من حيث العقوبة، والقضاء بإيداعه إحدى وحدات العلاج والتأهيل المتخصصة لعلاج الإدمان، على أن تقدم تقريرها للمحكمة وفق أحكام القانون.

ولم يلقَ الحكم قبولاً لدى المتهم فطعن عليه، وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها رفض الطعن.

واستند دفاع المتهم الى عدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى طبقاً لما ورد بأمر الإحالة الذي احتوى على مواد خاصة بالجرائم التي ترتكب داخل الدولة، ولم يتضمن مواد العقاب الخاصة بارتكاب الفعل خارج البلاد، وذلك عملاً بالمادة 142 من قانون الإجراءات الجزائية، ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

ورفضت المحكمة الاتحادية العليا الطعن، موضحة أن المقرر بنص الفقرة الأولى من المادة 22 من قانون العقوبات الاتحادي أن «كل مواطن ارتكب وهو خارج الدولة فعلاً يعد جريمة بمقتضى أحكام هذا القانون، سواء بوصفه فاعلاً أو شريكاً، يعاقب طبقاً لأحكامه، إذا عاد إلى البلاد، وكان ذلك الفعل معاقباً عليه بمقتضى قانون البلد الذي وقع فيه».

وبنص الفقرة الأولى من المادة 23 من القانون ذاته أنه «لا تقام الدعوى الجنائية على مرتكب جريمة في الخارج إلا من النائب العام».

وأوضحت المحكمة أن «المتهم أحد مواطني الدولة ويتمتع بجنسيتها، وارتكب جريمة تعاطي المواد المخدرة خارج الدولة، ولم يثبت أنه عوقب عنها في تلك الدولة التي ارتكب فيها فعل التعاطي، ولم يثبت أن هذه الجريمة غير معاقب عليها في قانون تلك الدولة، وتم ضبطه على أرض الدولة، ومن ثم ينعقد الاختصاص بمحاكمته وفق أحكام قانونها العقابي».

وأكدت أن «قيام أفراد أو ضباط قسم مكافحة المخدرات أو الشرطة بصفتهم من مأموري الضبط القضائي بإرسال المتهم الذي قامت دلائل كافية على تعاطيه المواد المخدرة إلى المستشفى، لأخذ عينة بوله وتحليلها للكشف عما تحتوي عليه من مواد مخدرة أم لا، يكون إجراءً قانونياً صحيحاً، إذ الأصل في الإجراءات أنها قد روعيت، وعلى من يدّعي خلافها أن يثبته».

تويتر