شرطة دبي تضبط 3 أشخاص في واقعة «تعذيب قطة»

ألقت شرطة دبي القبض على ثلاثة أشخاص، أحدهم خليجي، وآسيويين، تورطوا في واقعة وضع قطة حيّة لكلاب شرسة لتنهشها بطريقة وحشية، ونشر فيديو الواقعة على شبكات التواصل الاجتماعي، وفق القائد العام لشرطة دبي، اللواء عبدالله خليفة المري، الذي أشار إلى إحالة المتهمين إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات معهم.

فيما قال وزير التغير المناخي والبيئة، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، إن القانون رقم 18 لسنة 2016، الذي أُقر أخيراً، من قبل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، سيطبق على المتورطين في الواقعة، والذي بموجبه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، والغرامة التي لا تزيد على 200 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتفصيلاً، أكد الزيودي، أن وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي ساعدت أجهزة الدولة على التوصل إلى صاحب فيديو تعذيب القطة، مشيراً إلى أن السلطات الأمنية تباشر التحقيق مع المتهم بارتكاب هذه الواقعة، لبيان ما نسب إليه من تسجيل مصور.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي تداولت، أول من أمس، فيديو يُظهر شخصاً يعذب قطة، عبر تركها لمجموعة من الكلاب الشرسة، التي مزقتها وافترستها، في مشهد أثار استياء كل من تابعوه.

وقال الزيودي في تصريحات صحافية، أمس، إن قانون الرفق بالحيوان، تم تفعيله، ووفقاً للإجراءات القانونية المتبعة، سيتم تطبيق العقوبات الواردة في هذا القانون على صاحب الفيديو، في حال ثبوت ارتكابه الواقعة، ليكون أول من يطبق عليه أحكام القانون الجديد.

وبموجب أحكام القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وغرامة لا تزيد على 200 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعدى على حيوان، وأطلق سراح حيوان موبوء، مع علمه بذلك، وتسبب في الإضرار أو إلحاق الأذى أو التسبب في ألم أو مضايقة الحيوانات، ويعرض أو يتاجر في أي حيوان مريض أو مصاب.

كما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم، ولا تزيد على 200 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يستخدم حيوانات لأغراض التجارب العلمية دون الحصول على ترخيص من الإدارة المختصة أو السلطة المختصة.

ورداً على سؤال حول قانون حيازة الحيوانات الخطرة، قال الوزير إنه «تم إلغاء جميع التصاريح الشخصية الخاصة باقتناء الحيوانات الشرسة، حفاظاً على سلامة المجتمع، كما تم منح أصحاب وحائزي هذه الحيوانات مهلة ستة أشهر بدأت في يناير الماضي، لتوفيق أوضاعهم، والإبلاغ عنها، وتسليمها إلى الجهات المختصة»، مشدداً على أن الدولة ستبدأ بمجرد انتهاء المهلة (نهاية مايو المقبل) في تطبيق العقوبات الواردة بالقانون، على من تثبت حيازته غير القانونية للحيوانات الخطرة.

ووفقاً لمشروع القانون، يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم، ولا تزيد على 500 ألف درهم، أو إحدى هاتين العقوبتين، كل من حاز بقصد الاتجار الحيوانات الخطرة.

من جهته، قال مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون البحث الجنائي، اللواء خليل إبراهيم المنصوري، إن الدوريات الذكية التابعة لإدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية، رصدت مقطع الفيديو الذي يصور واقعة نهش القطة بطريقة وحشية من قبل كلاب شرسة، فيما كان يتحدث أحد الأشخاص أثناء التصوير متباهياً بفعلته، التي بررها بأنها عقاب للقطة على التهامها حمامة.

وأضاف أنه تم تشكيل فريق من خبراء المكافحة الإلكترونية، استطاع التوصل إلى هوية المسؤولين عن الفيديو، وتحديد مكانهم في مزرعة بإحدى الإمارات، وبعد اتخاذ كل الإجراءات القانونية تم دهم المزرعة وإلقاء القبض عليهم، وإحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وأكد المنصوري أن هذه التصرفات الوحشية تتعارض مع أخلاقنا، وبعيدة كل البعد عن إنسانية المجتمع الإماراتي، منوهاً بالجهد الذي بذله رجال المباحث الإلكترونية، على الرغم من أن الواقعة حدثت في إمارة أخرى.