بنك يطالب شركة بـ 28 مليون درهم تسهيلات مصرفية

نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكماً قضى بإلزام شركة بسداد مبلغ 28 مليون درهم، قيمة تسهيلات مصرفية حصلت عليها من بنك، ولم تقم بسدادها.

وفي التفاصيل، أقام بنك دعوى ضد شركة، مطالباً بإلزامها مع كفلائها، بسداد مبلغ 28 مليوناً و322 ألف درهم، قيمة تسهيلات مصرفية، لم تقم بسدادها.

وقال البنك إنه منح الشركة تسهيلات مصرفية بكفالة بقية المدعى عليهم، ولم يقوموا بسداد ما تخلد بذمتهم من دين.

وقضت محكمة أول درجة للبنك بالمبلغ المطالب به، وأيدتها محكمة الاستئناف، ثم طعن البنك على الحكم بالنقض، مطالباً إعمال الأثر القانوني للكفالة، وإلزام الكفلاء بالتضامن مع المكفولة بأداء الدين.

وأيدت المحكمة الاتحادية العليا هذا الطعن، موضحة أن كفالة الدين التجاري تظل قائمة ومستمرة، ولا تنقضي إلا بانقضاء الدين الأصلي، إذ إن الكفالة تابعة للالتزام الأصلي، تدور معه وجوداً وعدماً، وتنفذ طبقاً لما حوته من شروط بشأن سقف الضمان وآجاله.