استشارة

- حرّرت وكالة عامة شاملة لبيع شقة أملكها في دبي إلى أحد الأشخاص، وذلك لسفري خارج الدولة، إلا أنني فوجئت بأن ذلك الشخص حصّل الإيجارات واستولى عليها، وسجل الشقة باسم شقيقه، علماً أنني أرسلت إليه رسالة عبر البريد الإلكتروني أبلغته فيها بأني ألغيت الوكالة التي حررتها إليه.

فما هو الإجراء القانوني الذي يمكنني اتخاذه لاستعادة قيمة الإيجار والشقة؟

- يتضح من الشاكي أنه حرر الوكالة لبيع شقة يمتلكها وقام الوكيل بتأجيرها من دون إذن المالك والاستيلاء على المبالغ المتحصلة، فأرى أن يحرك بلاغاً جنائياً على الوكيل تحت تهمة خيانة الأمانة طبقاً لقانون العقوبات الاتحادي، وتقديم الدليل على الإيجار، وبعد هذا الإجراء ينتقل عبء الإثبات إلى الوكيل لإثبات انه قام بتأجير الشقة بناء على موافقة الموكل وأنه ورد مبلغ الإيجار إليه، وإلا أحيل إلى المحكمة بتهمة خيانة الأمانة.

وثانياً بالنسبة لاستعادة الشقة فهناك شقان، إما أن تصرف نقل ملكية الشقة قد تم قبل علم الوكيل بإلغاء الوكالة أم بعدها:

فإن كان قبل علم الوكيل بإلغاء الوكالة فيكون تصرفه صدر صحيحاً، ولكن بما أن البيع تم لشقيقه فيجب طبقاً للمادة 945 من قانون المعاملات المدنية الفقرة الثانية أن يكون ثمن البيع بثمن المثل، وأن يكون شقيقه حسن النية، فإن تم البيع طبقاً لهذا الشرط، فليس للوكيل إلا حق تسلّم مبلغ البيع فقط.

أما إذا كان البيع بعد إخطار الوكيل بإلغاء الوكالة، فيكون تصرف الفعل صدر من شخص ليس له حق التصرف، ويكون هذا التصرف باطلاً بطلاناً مطلقاً ويجوز إرجاع الحال لما كان عليه، قبل البيع.

ولاتمام هذا الأمر فللموكل أن يتبع الطريق الجنائي، أو عن طريق الدعوى المدنية لإبطال البيع بعد تقديم الإثباتات اللازمة للمحكمة.