محاكمة موظفَيْن تورطوا في قضية رشوة بقيمة 7 ملايين درهم

أحالت النيابة العامة في دبي، أمس، إلى محكمة الجنايات موظفين في دائرة حكومية، لتورطهما في الحصول على رشى قيمتها سبعة ملايين و170 ألفاً و500 درهم، من آسيوي لقاء تمرير معاملات مزورة لطلبات الحصول على تأشيرات إقامات لعائلاتهم.

وأشارت النيابة العامة إلى أن الموظفين استطاعا إنجاز 14 ألفاً و341 «معاملة طلب الحصول على إقامة» بواقع 4960 معاملة مررها المتهم، وحصل لقاء ذلك على رشوة مليونين و480 ألف درهم، فيما الموظف الثاني استطاع بواسطة الصلاحيات المخولة له تمرير 9381 معاملة، حصل بموجبها على أربعة ملايين و690 ألفاً و500 درهم.

ووجهت النيابة العامة إلى الآسيوي تهمة تقديم الرشوة إلى الموظفين، وقالت إنه استطاع إتمام إعداد طلبات الحصول على إقامة من تزوير 91 عقد إيجار، و37 عقد عمل مزوراً منسوباً صدوره إلى وزارة العمل، وإرفاقها في المعاملات المقدمة إلى الدائرة الحكومية المُختصة. واتهمت النيابة العامة 10 أشخاص من جنسيات مختلفة بالاشتراك في جريمة عرض الرشوة والتزوير، والمساعدة في توفير مبالغ مالية من قيمة الرشوة، عبر الحصول عليها من أشخاص راغبين في الحصول على إقامات لذويهم.

وفي قضية أخرى، أحالت النيابة العامة في دبي، أمس، إلى الهيئة القضائية في محكمة الجنايات ثلاثة خليجيين، لتورطهم في حيازة سبعة ملايين و300 ألف قرص، من مادة الأمفيتامين المخدرة، بقصد الترويج.