براءة موظف من طلب رشوة 2.5 مليون درهم

أيدت محكمة التمييز في دبي، حكم محكمتي أول درجة والاستئناف، ببراءة موظف عام لدى إحدى الدوائر الحكومية مما اتهمته به النيابة العامة بطلب رشوة من مستثمر قيمتها 2.5 مليون درهم لقاء إعداد تقرير حسابي لصالحه في قضية منظورة في المحاكم.

وجاء في حيثيات قرار محكمة التمييز، أن أوراق الدعوى المقدمة من النيابة العامة خلت من دليل يقيني جازم باستلام الموظف مبلغ الرشوة، وأن أقوال المستثمر لا تعتبر كافية لإدانة الموظف مع عدم وجود شهود آخرين على استلام الموظف مبلغ الرشوة، كما أن التسجيلات التي تمت اكتنفها الغموض. وتابعت المحكمة أن أفراد الكمين الذين ضبطوا المتهم متلبساً وقت تسلمه مبلغ الرشوة - بحسب أوراق الدعوى- لم يشهد أحد منهم تلك الواقعة، إضافة إلى وجود تناقض في أقوال ضابطي الواقعة، ففي حين قرر أحد القائمين بالضبط أن المستثمر أبلغه بهروب الموظف عند تسلمه المبلغ، قرر شاهد آخر أنه أُبلغ من مسؤوله بهروب المتهم، وهو ما يعتبر تناقضاً في أقوال الشهود.

وكانت النيابة العامة أكدت في أوراق الدعوى أن المتهم طلب من المستثمر رشوة 2.5 مليون درهم من أجل إعداد تقرير يأتي في صالحه، ما دفع المستثمر لتقديم بلاغ إلى الشرطة.

تويتر