حبس 13 متهماً بتأسيس فرع لـ «الإخوان اليمني»

    السجن 3 سنوات لـ 4 متهمين في «التنظيم السري»

    المحكمة أصدرت أحكامها في 5 قضايا أمنية وحددت 27 يونيو الجاري للنطق بالحكم في قضيتين. أرشيفية

    قضت المحكمة الاتحادية العليا، أمس، بالسجن ثلاث سنوات على أربعة مواطنين (عبدالله إ.ح)، و(بدر ح.ح)، و(أحمد م.م)، و(فيصل ع.ش)، لتورطهم في الانضمام إلى «التنظيم السري» الإماراتي، واختصاص كل واحد منهم بعضوية لجنة العمل الخيري التابعة لمكتب دبي.

    كما قضت بحبس 13 متهماً يمنياً (محسن ن.ش)، و(أحمد ع.ب)، و(عبدالله ع.م.)، و(عبدالوهاب ع.ح)، و(عبدالكريم ع.إ)، و(صالح ع.ع)، و(عبدالخالق ع.س)، و(سعيد ع.ز) و(عبدالملك ع.أ)، و(عيدروس.ع.ع)، و(عبدالمجيد م.س)، و(شايف ص.د) و(منيب ص.ب)، وإماراتي (منير ن.ذ)، ستة أشهر عن تهمة إنشاء وتأسيس فرع لتنظيم الإخوان المسلمين اليمني في الدولة، فيما برأت المحكمة المتهم اليمني (طارق ح.ح) من تهمة علمه بوقوع الجريمة، ولم يبادر أو يبلغ بوقوعها.

    اعترافات عضو بـ«التنظيم السري»

    أكد شاهد الإثبات، وهو ضابط في جهاز أمن الدولة، في القضية التي يحاكم فيها الإماراتي (ع.م.س.) عن تهمتي الانضمام إلى التنظيم السري، والخطورة الإرهابية، أن المتهم اعترف في التحقيقات بأنه انضم إلى التنظيم السري في 2002 من خلال كشافة خورفكان، ومن ثم تدرج في التنظيم إلى أن أسندت إليه لجنة الطلبة لاستقطاب عناصر جديدة للتنظيم.

    وأضاف أنه توقف في 2012 بعد إيقاف عدد من قيادات وأعضاء «التنظيم السري» والبدء بمحاكمتهم، وتخوف من مواصلة العمل بفكر التنظيم، إلا أنه اعتنق الفكر الجهادي، الذي تعرف إليه من خلال أشخاص آخرين، وكان يستمع إلى عدد من المحاضرات التي تحفزه وتثير في نفسه الحماسة الجهادية، والتحفيز للذهاب إلى ساحات القتال في سورية، والالتحاق بتنظيمات إرهابية، مثل «جبهة النصرة».

    وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة الخامس من سبتمبر للمرافعة، والاطلاع على الشهادة التي تفيد بالوقت الذي انقطع فيه المتهم عن العمل.

    وأصدرت المحكمة أحكامها في خمس قضايا أمنية، وحددت جلسة الـ27 من يونيو الجاري للنطق بالحكم في قضيتين تتعلقان بالخطورة الإرهابية والتخابر.

    وواجهت المحكمة الاتحادية العليا المتهم (أحمد ع.ب) بالتقرير الذي أرفقته النيابة العامة عن مبلغ ثلاثة ملايين و644 ألفاً و700 درهم المصادرة من منزله، والذي يوضح أن ثلاثة ملايين تعود للتنظيم، و644 ألف و700 تعود للمتهم وأسرته، وأنكر المتهم وأصر على أقواله السابقة بأنها أموال خاصة بعائلته.

    وفي القضية الثانية، حكمت المحكمة بسجن متهم سوري (فاضل ع.ص) خمس سنوات عن تهمة التعاون مع تنظيم «جبهة النصرة» الإرهابي، وأمدهم بالأدوات والأجهزة، وأنشأ وأدار صفحة عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، بهدف نشر معلومات عن التنظيمات الإرهابية «جبهة النصرة»، و«القاعدة»، و«طالبان»، ومصادرة الأجهزة المضبوطة، وإغلاق الموقع الخاص به إغلاقاً كلياً، وإبعاده عن الدولة بعد انقضاء فترة الحكم.

    وعاقبت المتهمين (طلال ع.د)، أميركي، و(محمد غ.م)، أردني، و(محمد م.س)، فلسطيني، و(عبدالرحمن م.ف)، بلجيكي، و(محمد ع.ع.)، أردني، بالحبس سنة عن تهمة المعرفة بوقوع الجريمة، وعدم المبادرة بالإبلاغ عنها، وإبعادهم عن الدولة، فيما حكمت بمعاقبة (محمد ع.ع) بالحبس ثلاثة أشهر، لحيازته سلاحاً نارياً دون ترخيص، مع مصادرة السلاح.

    وفي القضية الثالثة، عاقبت المحكمة المتهمين الصوماليين (علي م.ع)، و(عبدالرحمن م.ع) بالسجن خمس سنوات، وتغريم كل منهما مليون درهم، وإبعادهما عن الدولة، عن تهمة إنشاء وإدارة موقع إلكتروني لنشر وتحبيذ أفكار التنظيم الإرهابي «داعش»، واستقطاب أعضاء له، ومصادرة الأجهزة المضبوطة، وإغلاق الموقع كلياً.

    وفي قضيتين منفصلتين، قررت المحكمة بإيداع المواطن (صلاح أ.ح)، والباكستاني (واسع الله إ.ا) مركز مناصحة، مع إخضاعهما للمراقبة، ومنعهما من السفر لمدة ستة أشهر، نظراً لثبوت الخطورة الإرهابية.

    وفي القضية السادسة، أكد المحامي رائد العولقي، أن النيابة اتهمت موكله بإنشاء موقع إلكتروني، نشر من خلاله منشورات وأشرطة تخص الجماعات الإرهابية، إلا أن النيابة لم تحدد متى كانت هذه الوقائع، إذ إنه من خلال التحقيقات، قال المتهم إنه فعلاً نشرها في عام 2013، لكن بعدها بشهرين اتصل به شخص يعمل في أحد الأجهزة الأمنية من رقم محلي، ونصحه بعدم نشر مثل هذه المقاطع الجهادية، فحذف المواقع المشبوهة من حسابه».

    وأفاد العولقي بأنه تم تفتيش سيارة ومنزل وأجهزة موكله، ولم تعثر فرق التفتيش على أي دليل يدينه، لافتاً إلى أن القانون الجنائي لا يجوز تطبيق أحكامه بشكل رجعي، مطالباً ببراءة المتهم، وحددت المحكمة جلسة 27 من يونيو الجاري للحكم.

    طباعة