حبس موظف وبائع لتورطهما في قضية رشوة

عاقبت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات بدبي، أمس، موظفاً عاماً (خليجي)، وبائعاً يحمل جنسية دولة آسيوية، لتورطهما في قضية رشوة لتمرير 76 معاملة إقامة غير مستوفية للشروط اللازمة.

وألزمت المحكمة المتهمَين برد مبلغ الرشوة، البالغ 40 ألف درهم، فيما كانت النيابة العامة قالت في أوراق الدعوى، إن المتهم الأول (موظف عام) قبل لنفسه 40 ألف درهم من المتهم الثاني (شريك)، نظير استصدار أذونات دخول لأشخاص لم يستوفوا الوثائق المطلوبة منهم.

وأشارت إلى أن المتهم الثاني اتفق مع الأول على 500 درهم مقابل كل إذن دخول للبالغين، و300 درهم عن كل طفل، والمبلغ نفسه عن كل معاملة تثبيت إقامة أو تجديدها، خلافاً للقوانين، عن طريق تزوير مستندات إلكترونية في النظام المعلوماتي العائد إلى الإدارة التي يعمل بها المتهم الأول.