«أمن الدولة» تقضي بسجن متهمَين 3 سنوات

قضت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا بالسجن ثلاث سنوات، بحق متهمَين في قضيتين، الأولى تتعلق بسبّ دولة خليجية على برنامج «بلاك بيري ماسنجر»، ما من شأنه تعريض مصالح الدولتين للخطر، والثانية بانضمام مواطن إلى تنظيم الإخوان السري المنحل بأمر قضائي، مع علمه بأغراضه.

وفي القضية الأولى، قضت المحكمة الاتحادية العليا بسجن المتهم محمد إسماعيل الأحمد، (27 عاماً)، ثلاث سنوات، وتغريمه 50 ألف درهم، عن تهمة التهجم على رئيس دولة خليجية شقيقة، وتبادل رسائل مسيئة للدولة الخليجية عبر برنامج «بلاك بيري ماسنجر»، ما من شأنه إساءة العلاقة بين دولة الإمارات والدولة الخليجية، وتعريض مصالح الدولة للخطر.

وتمت مصادرة الأجهزة المستخدمة في الحادثة، منها حاسوب آلي، وهواتف متحركة، ووسائل التخزين المضبوطة، وإتلاف ما تم استخراجه عن تلك الأجهزة من رسائل وحوارات تتعلق بموضوع الاتهام، مع إغلاق البرامج التي استخدمها (ماسنجر) و(واتس أب)، الخاصة بالمتهم.

وفي دفاع المتهم، أقرّ بأنه سبّ رئيس الدولة الخليجية الشقيقة، بحجة أن مواطني الدولة الأخرى تلفظوا بإهانات عدة تجاه الإمارات والرئيس ومكتسباتها، ما دفعه إلى الرد على إهانتهم شخص رئيس الدولة، بأن تلفظ بالألفاظ ذاتها على رئيس الدولة الشقيقة، مؤكداً أن ما فعله كان دفاعاً عن دولته وحكامها ضد الأشخاص الذين ارتكبوا الفعل.

وفي القضية الثانية، قضت المحكمة الاتحادية العليا بسجن المتهم محمد العمري، (50 عاماً)، ثلاث سنوات، ومصادرة المبلغ المالي المضبوط بحوزته، البالغ 260 ألف درهم، عن تهمة الانضمام إلى تنظيم الإخوان السري المنحل بأمر قضائي، مع علمه بأغراضه، بهدف تقويض مبادئ الدولة، والاستيلاء على نظام الحكم فيها.

وقالت النيابة العامة في أمر الإحالة، إن المتهم انضم إلى التنظيم المنحل مع علمه بأغراضه التي تهدف إلى الاستيلاء على الحكم، إذ كان يقوم بأعمال التنظيم وعضوية اللجنة التربوية، وهي إحدى اللجان التي أنشأتها إدارة التنظيم السري لتقويض مبادئ الدولة، وتجنيد المواطنين للانضمام إلى التنظيم.

وكان المتهم أفاد في دفاعه بأنه بالفعل انضم إلى جمعية الإصلاح، وشارك كعضو في إحدى اللجان التعليمية قبل صدور حكم بحلّها، ولم يكن يعلم بمخطط أعضائها بالاستيلاء على الحكم، موضحاً أنه لم يكن يحضر أي نشاط سياسي أو اجتماعي أو الاجتماعات التي تنظمها الجمعية.

وقرّرت المحكمة الاتحادية تأجيل قضيتين أخريين، يُحاكم فيها متهمان، أحدهما بتهمة تسريب معلومات حساسة من الجهة الحكومية التي كان يعمل فيها إلى عملاء الاستخبارات في سفارة دولته إلى التاسع من نوفمبر المقبل.