«الاتحادية العليا» ترفض دعوى موظف طالب بترقية

رفضت المحكمة الاتحادية العليا دعوى موظف يطالب فيها بترقيته في جهة عمله الاتحادية، مؤيدة ما قدمته المدعى عليها من أوراق، تثبت أنها لم تمانع في الترقية، وأن السبب في عدم تنفيذها يقتضي صدور قرار من جهة إدارية أخرى.

وفي التفاصيل، أقام موظف دعوى إدارية، اختصم فيها الوزارة التي يعمل فيها، مطالباً بإلزامها بترقيته إلى الدرجة الأعلى، وتسوية وضعه المالي والإداري من تاريخ استحقاقه للترقية، وإلزامها بأن تؤدي له مستحقاته من علاوات وبدلات، على سند توافر الشروط كافة لذلك.

وقضت محكمة أول درجة بأحقية المدعي بالترقية إلى الدرجة الأعلى، وألزمت الوزارة المدعى عليها بأن تؤدي للموظف فروق مستحقاته من الرواتب والبدلات والعلاوات، وأيدتها محكمة الاستئناف، ثم طعنت الوزارة على هذا الحكم أمام المحكمة الاتحادية العليا.

وأشارت المحكمة الاتحادية العليا إلى أن «الثابت بالأوراق ومما لا خلاف عليه بين الطرفين، أن الوزارة المدعى عليها، وافقت على ترقية المدعي إلى الدرجة الأعلى، وأجرت كل الترتيبات اللازمة لذلك، إلا أن عدم نفاذ قرارها كان نتيجة معارضة جهة إدارية أخرى، وقدم المدعي أمام قضاة الدرجة الأولى ما يؤكد هذه المعارضة للجهة المذكورة، كما ان حكم الاستئناف بني على مخالفة للقانون، وخطأ في تطبيقه، ما يوجب نقضه».