محاكمة متهمين بالاستيلاء على قرض بوثائق مزوّرة

أحالت النيابة العامة إلى محكمة الجنايات في دبي، عاطلَين (باكستانيين)، لاستيلائهما على 473 ألف درهم، عائدة لأحد البنوك، بطريقة احتيالية وباستخدام وثائق مزوّرة.

 

وقالت النيابة العامة إن المتهمَين تمكنا من الاستيلاء على المبلغ بعد إن زوّرا مع آخرين، هاربين، بطاقة هوية إماراتية باسم شخص آخر، كما زوّرا شهادة راتب منسوبة لإحدى الشركات، موجهة إلى البنك المجني عليه، وكشف حساب صادر عن بنك آخر، وصورة جواز سفر، وتمكنا من خلال تلك الوثائق الحصول على قرض بنكي بالمبلغ.

وقال مدير في البنك المجني عليه، إنه اكتشف أن أحد العملاء حصل على قرض شخصي، وسحب المبلغ من الصراف الداخلي للبنك، وتسلم عدد ثلاث بطاقات ائتمانية، وبالتدقيق على الأوراق والمستندات التي قدمها، تبين أنها مزوّرة، فقدم شكوى إلى مركز الشرطة.

من ناحية أخرى، نظرت محكمة الجنايات في دبي، أمس، في قضية متهم فيها عاطل (أفغاني)، بسرقة محتويات مركبة، بعد أن تمكن من كسر زجاجها.

وقالت النيابة العامة إن المتهم (55 عاماً) من أصحاب السوابق الإجرامية، وسبق إبعاده عن الدولة في قضايا مشابهة، لكنه عاد إليها بطريقة غير مشروعة، موضحة أنه استخدم سلاحاً هو شمعة الاحتراق، في كسر زجاج مركبة موظفة (مغربية)، وسرق حقيبة للمجني عليها، تحتوي على حافظة نقود وبطاقة عمل وهاتف نقّال وبعض مستحضرات التجميل.

وقالت الموظفة في تحقيقات النيابة العامة، إنها أوقفت مركبتها ليلاً في منطقة جميرا (2)، واستقلت مركبة صديقتها، وبعد عودتها في تمام الـ10 مساءً، اكتشفت وجود كسر في زجاج المركبة الجانبي، واختفاء حقيبتها، فأبلغت الشرطة التي حضرت على الفور إلى المكان، ورفعت البصمات عن المركبة.

وقال ملازم ثانٍ في تحقيقات النيابة العامة، إنه تم التوصل إلى المتهم من خلال بصماته التي تركها على المركبة والتي أظهرت تورطه.