اتهام نجار بقبول رشوة لتهريب «ترامادول» إلى سجين

قضت محكمة الجنايات في دبي، أمس، بالحبس سنة لنجار في الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية في شرطة دبي، وموظف، وعاطل، لاتهام الأول

بقبول 6600 درهم وهاتف نقال رشوة من الآخرين مقابل تهريبه حبوباً مخدرة وهاتفاً نقالاً إلى نزيل في السجن. كما غرمت النجار 20 ألف درهم وألزمته برد مبلغ الرشوة، وغرمت المتهمين الآخرين 40 ألف درهم.

وأقر النجار في أولى جلسات المحاكمة بقبوله الرشوة بسبب مروره بأزمة مالية، نافياً أنه كان يعلم ماهية الحبوب عندما سلمها إلى السجين. فيما قال الموظف الباكستاني، إن المتهم الثالث كان مديناً له بالمال وطلب منه تسليم المال للنجار مدعياً براءته مما نسب إليه.

في حين ادعى المتهم الثالث أن النجار صديقه وكان بحاجة الى المال، وأنه لم يكن في حيازته أي حبوب محظورة، موضحاً أنه مريض بالإيدز والتهاب كبدي وسكري وارتفاع ضغط الدم، وأن النجار أخذ أمواله والهاتف المحمول دون موافقته.

من جهته، قال ملازم في شرطة دبي، أمام النيابة العامة، إن مصدراً موثوقاً أبلغ عن أن النجار يستغل وظيفته في تهريب مواد محظورة للسجناء مقابل المال، وأنه قبل رشوة مقابل تهريب الهواتف وحبوب محظورة الى أحد السجناء، فتم تشكيل فريق تحقيق وتوصل إلى أن النجار أخفى الهاتف المحمول في سقف الحمام، وبعد مداهمة الحمام عثر عليه إلى جانب علبة بسكويت، فتم القبض عليه وأقر بالجريمة كما تم إلقاء القبض على شريكيه في الجريمة.