تنفيذ الإعدام بـ «شبح الريم» عن تهم القتل والإرهاب

نفذت الجهات المختصة، صباح أمس، حكم الإعدام الصادر بحق آلاء بـدر عبدالله، المتهمة في القضية المعروفة إعلامياً بـ«شبح الريم»، لقتلها المجني عليها، إيبوليا رايان، أميركية الجنسية، عمداً وعدواناً مع سبق الإصرار والترصد، وبغرض إرهابي، فضلاً عن ارتكابها عدداً من الجرائم الأخرى التي تمسّ أمن واستقرار الدولة.

وتفصيلاً، صرّح المحامي العام لنيابة أمن الدولة، أحمد الضنحاني، بأنه تم تنفيذ حكم المحكمة الاتحادية العليا ــ دائرة أمن الدولة ــ الصـادر فـي القضية رقـم (73) لسـنة 2015، جـزاء أمـن الدولة، بإعدام المحكوم عليها آلاء بـدر عبدالله، بـعـد أن صـدّق صـاحب السـمـو الشــيخ خـلـيفـة بن زايـد آل نهيان، رئيس الدولة، على تنفيذ الحكم وفقاً للقانون.

وكانت المحكوم عليها آلاء بدر عبدالله الهاشمي، (إماراتية ــ 30 سنة)، ارتكبت جريمة قتل المجني عليها إيبوليا بلازس ريان، مدرّسة أميركية الجنسية، طعناً بسكين، والشروع في قتل قاطني إحدى شقق بناية في كورنيش أبوظبي، بوضع قنبلة يدوية الصنع قرب باب الشقة، وإشعال فتيل تفجيرها، وجمع مواد متفجرة محظور تجميعها، وإنشاء وإدارة حساب إلكتروني على الشبكة المعلوماتية باسم مستعار، بقصد تحبيذ وترويج أفكار جماعات إرهابية، ونشر معلومات من خلاله، بقصد الإضرار بسمعة وهيبة ومكانة الدولة، والنيل من رموزها، وتقديم أموال لتنظيم إرهابي لاستخدامها في ارتكاب عمليات إرهابية، وقد ارتكبت تلك الجرائم تنفيذاً لغرض إرهابي بقصد إزهاق الأرواح، لإثارة الرعب بين الناس، وتهديد أمن الدولة واستقرارها.

وكانت محكمة أمن الدولة عقدت برئاسة القاضي فلاح الهاجري، 10 جلسات، قبل أن تصدر حكمها النهائي بمعاقبة المتهمة بالإعدام.

وادعت المتهمة في الجلسة الثانية أنها تعاني مرضاً نفسياً مزمناً منذ صغرها، ويخيّل إليها أشخاص لم يكن يراهم أفراد العائلة في البيت، منذ أن كانت في سن الرابعة؛ لكن في الجلسة السابعة أثبت التقرير الطبي الذي تلقته محكمة أمن الدولة في هذه الجلسة سلامة القوى العقلية للمتهمة، وأنها مدركة ومسؤولة عن تصرفاتها، ولم يثبت لديها مرض ذهني، فيما أبدت المتهمة عدم ارتياحها لنتيجة التقرير الطبي.

وفي الجلسة الثامنة، قرّرت المحكمة تعديل وصف التهمة الموجهة إلى المتهمة لتصبح «قتل المجني عليها عمداً وعدواناً (مع سبق الإصرار والترصد) وبغرض إرهابي».

وفي جلسة النطق بالحكم التي عقدت، بتاريخ 29 يونيو الماضي، قضت دائرة أمن الدولة ‏بالمحكمة الاتحادية العليا، بإجماع الآراء، بمعاقبة المتهمة بالإعدام عما أسند إليها من تهم، وأمرت بمصادرة السكين التي استخدمتها في القتل، وإغلاق الموقع الإلكتروني الخاص بالمتهمة كلياً.

ويعد هذا الحكم هو أول حكم بالإعدام تطبيقاً للقانون رقم 7/ 2014 بشأن مكافحة الجرائم الإرهابية، وكانت نيابة أمن الدولة وجهت إلى المتهمة ثماني تهم، بينها القتل عدواناً مع سبق الإصرار والترصد بغرض إرهابي، والشروع في قتل عائلة من خلال وضع عبوة ناسفة أمام باب مسكنها، وتمويل منظمة إرهابية، وإدارة موقع إلكتروني بهدف الإساءة إلى الدولة وقيادته.