"نيابة أبوظبي" تتصدى للدفاع عن عامل أصيب بشلل

تصدت النيابة العامة في أبوظبي لقضية عامل أصيب بشلل نصفي نتيجة سقوطه من مكان عال خلال تأدية مهام عمله، وتكللت جهود النيابة بعد متابعتها القضية في أربع درجات تقاضي، بحصول العامل على حقه واعتبار اصابته ناجمة عن خطأ تقصيري في توفير الشركة التي يعمل لديها مستلزمات الحماية لعمالها، واعتبارها مسؤولة عن الإصابة، وبالتالي إلزامها بأداء الإرش، أي الدية الشرعي عن الإصابات والجروح، والذي قدرته محكمة الإحالة التي نظرت القضية بعد إعادتها من محكمة النقض، بمبلغ 800 ألف درهم.

وفي تفاصيل القضية، أصدرت النيابة العامة وبعد التحقيق في القضية، قراراً بإحالة الشركة جهة عمل المجني عليه للمحاكمة، بتهمة الإهمال الذي أدى إلى إصابة، وكانت المحكمة الابتدائية قضت ببراءة الشركة، وذلك على سند عدم وجود مايثبت تقصيرها في توفير أدوات السلامة اللازمة لعمالها.

ولم ترتض نيابة الإستئناف بالحكم، وطعنت عليه أمام محكمة الاستئناف، موضحة أن المجني عليه كان يعمل من فوق منور المبنى، مما يتطلب توفير وسائل أمان خاصة بالعمل في الأماكن المرتفعة، وهو ما لم توفره الشركة، مما نتج عنه سقوط العامل واصابته بشلل في نصف جسده الأسفل، وهو ما وافقت عليه المحكمة، وقضت بإجماع الأراء بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بإدانة الشركة بما أسند إليها والحكم بتغريمها مبلغ ثلاثة آلاف درهم.

ولم ترتض نيابة الاستئناف هذا الحكم أيضاً، وطعنت عليه أمام محكمة النقض على سند أن المحكمة وفق القانون في دولة الإمارات العربية المتحدة، ملزمة عند الإدانة بجرائم الإصابة الخطأ، أن تبحث مدى استحقاق المجني عليه للإرش عن الإصابات التي لحقت به نتيجة خطأ المتهمة، وقد وافقت محكمة النقض على ذلك وحكمت بتأييد الحكم من حيث إدانة الشركة ، ونقضه جزئياً لعدم تضمنه استحقاقات المجني عليه الشرعية، وأعادت القضية إلى محكمة الاستئناف لتنظرها من قبل هيئة مغايرة.

وأوضحت محكمة النقض في حيثيات حكمها أن الإرش طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، عقوبة لا يجوز استبدالها بعقوبة أخرى، باعتباره تعويضاً لا يسقط إلا برضا صاحب الشأن، وأكدت أن على المحكمة القضاء بالإرش من تلقاء نفسها، حتى وإن لم تطلب النيابة أو المجني عليه.

من جهتها أمرت محكمة الإحالة بعرض المجني عليه على الطب الشرعي، لبيان إصابته ومقدار العجز في كل عضو مصاب في جسده، لتقدير مبلغ الإرش وفق نسبة الإصابة. وبناء على التقرير الطبي حددت محكمة الإحالة في حكمها قيمة الإرش بمبلغ 800 ألف درهم، وقضت بإلزام الشركة بأدائها للعامل المجني عليه.