الدفاع في «تسليم معلومات محظورة» يطلب إعادة القضية إلى النيابة

استمعت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا، برئاسة القاضي المستشار فلاح الهاجري، إلى مرافعة الدفاع في القضية المتهم فيها موظف، بتسليم أخبار ومعلومات محظورة خاصة بجهة حكومية، لمن يعمل لمصلحة دولة أجنبية، وطالب الدفاع ببراءة موكله، وإعادة القضية إلى النيابة العامة، لاسيما بعد تغيير وصف الاتهام، فيما قرّرت المحكمة حجز القضية للنطق بالحكم في جلسة 30 مارس الجاري.

مشاهدات • بدأت الجلسة، أمس، في تمام الساعة 12:15 بالاستماع إلى مرافعة دفاع المتهم، وانتهت في 12:45، بحضور أهالي المتهم وعدد من الإعلاميين. • طلب القاضي فلاح الهاجري، في بداية الجلسة من المحامين ذكر أسمائهم، حتى المحامية المتدربة التي حضرت الجلسة، وبعد أن ذكرت أنها حفصة علي المناعي، علق القاضي مازحاً: «هذه مؤشرات أخرى لأنك ابنة محامٍ الدفاع». • قال القاضي للمتهم: «ضع في الحسبان أن الوصف القانوني للاتهام تغير في الجلسة الماضية، وعليه سيتم الدفاع عنك، وإن كان لديك أي دفاع اذكره بعد مرافعة المحامين». • طلب القاضي من محامي الدفاع علي المناعي، اختصار مرافعته، التي أتت بعد مرافعة المحامي عارف الشامسي، لأن القضية واحدة، ولا تحتاج إلى إطالة.

وتفصيلاً، طالب المحامي عارف الشامسي، ببراءة موكله وإخلاء سبيله، لانتفاء الركن المادي والمعنوي في القضية، دافعاً بعدم توافر أركان الجريمة.

وقال إن موكله أجاب عن معلومات عامة عن الجهة الحكومية التي يعمل فيها، ولم يسلّم أياً من المعلومات التي يمكن أن تضر مصلحة الجهة التي يعمل فيها، مضيفاً أنه لم ترد في المكالمات والتسجيلات، التي عرضتها النيابة على المحكمة، أي كلمة تشير إلى سرية المعلومات، بل إنها معلومات عامة تم الإجابة عنها، كونه يعمل في العلاقات العامة، فضلاً عن أن التسجيلات ليست دليل إدانة بل براءة.

ودفع الشامسي، بعدم توافر الركن المعنوي في القضية، لعدم معرفة موكله بأن الأشخاص الذين زودهم بالمعلومات يعملون في المخابرات، مضيفاً أن مجمل الأسئلة تتعلق بمعلومات موجودة على الموقع الإلكتروني لهذه الجهة، ومعروفة لدى عدد كبير من الأشخاص.

وطالب بإعادة القضية إلى النيابة العامة لإجراء التحقيقات اللازمة، بعد تغيير وصف الاتهام في القضية، ومعاقبته وفق قانون الموارد البشرية الخاص بعمله، الذي يقضي بإحالته إلى المجلس التأديبي لا المحاكمة، مشيراً إلى أن موكله كان دائم الحصول على شهادات الإنجاز والأوسمة من جهة عمله خلال السنوات التي قضاها.

ومن جهته، دفع المحامي، علي المناعي، بانتفاء القصد الجنائي في القضية، موضحاً أن المتهم أعطى معلومات عامة وليست سرية ومحظورة، وفق القوانين في جهة عمله، موضحاً أن القانون يحظر نشر أو تسليم معلومات قد تضر الجهة الحكومية التي يعمل فيها موكله، إلا أنه وبحكم عمله في الجانب الرياضي لهذه الجهة، ومسؤولاً عن العلاقات العامة، ينشر معلومات موجودة بالفعل في أجهزة الإعلام المختلفة.

وتابع المناعي، أن موكله لم يسلّم أي كشوفات بالأسماء لأشخاص يعملون لجهات أجنبية، موضحاً أن المتهم باعتباره يعمل في العلاقات العامة، لديه كشوف بأسماء الموظفين وأرقام هواتفهم، وتم العثور عليها في مركبته التي يستخدمها للعمل.

وطالب بمحاكمة المتهم، وفق قانون الموارد البشرية للجهة الحكومية المحلية التي يعمل فيبها، وأنها لا تتبع القوانين الاتحادية، موضحاً أن القانون ذكر العقوبات لكل بند من القانون، وعليه ينبغي الاستناد إليها، وإن احتوت القضية على صفة إجرامية تحوّل إلى المحكمة الاتحادية العليا.

وأكد أن التسجيلات التي عرضتها النيابة العامة لم تحوِ أي دليل خارجي، لافتاً إلى أن الجهة التي يعمل فيها المتهم تراقب عمل موظفيها، وبدلاً من الانتظار كان ينبغي منها إيقافه عند أول مرحلة.

فيما أكد المتهم في القضية (ع.ر) أنه لم يعط أي أسرار أو معلومات من شأنها الإضرار بالجهة التي يعمل فيها، موضحاً أنه لم يعلم بأي أسرار تخص جهة عمله، بل كانت لديه معلومات عامة متوافرة للموظفين كافة، ولم توضع تحت بند السرية، مضيفاً أن كشوفات الأسماء تندرج تحت المسؤوليات المنوطة به بواقع عمله في المؤسسة.