«الاتحادية العليا» تحسم خلاف مطلقين على حضانة ابنهما

حسمت المحكمة الاتحادية العليا، أخيراً خلافاً بين أبوين حول أحقية أي منهما بحضانة ولدهما الذي بلغ 13 عاماً من عمره، وما إذا كان قد بلغ البلوغ الشرعي من عدمه، إذ أيدت المحكمة حكماً قضى بإسقاط حضانة الأم عن الولد، بعد أن أكد الطب الشرعي بلوغ المحضون شرعاً.

وبينت المحكمة في الحيثيات، أن المحضون تجاوز سن حضانة النساء، وأن أباه أولى به ليعلمه أصول الرجولة ومجالسة الرجال، مقررة أيضاً إسقاط ما يترتب على ذلك من نفقة المحضون.

وكان شخص أقام دعوى على مطلقته، مطالباً بضم ولديه منها، إذ قال إن «أحدهما تجاوز 13 سنة، وبالتالي تجاوز سن حضانة النساء، والثاني تجاوز 11 سنة»، مضيفاً أن «مطلقته مشغولة عن الطفلين بعملها الخاص، ما أدى إلى تعرضهما لبعض الحوادث وتدهور مستويهما الدراسي».

وقضت محكمة أول درجة بضم الولد البالغ لأبيه، واسقاط حضانة أمه عنه، ثم قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الأول والقضاء مجدداً بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها لمصلحة الأم.

وطعن الأب في الحكم أمام المحكمة الاتحادية العليا، التي قررت ندب طبيب شرعي للكشف عن الولد، وبيان ما إذا كان قد بلغ البلوغ الشرعي من عدمه، وهو ما أنكرته المدعي عليها.

وأيدت المحكمة الاتحادية العليا حكم إسقاط الحضانة، مبينة أن «البلوغ الشرعي قد يكون بظهور علامات قبل بلوغ سن الـ18 من العمر»، مشيرة إلى أنه «تحقيقاً للعدالة ومعرفة ذلك قضت المحكمة بإحالة الولد إلى الطب الشرعي للكشف عنه وتحديد ما إذا أصبح بالغاً أم لا»، وقد خلص تقرير الطب الشرعي إلى أن المحضون بالغ البلوغ الشرعي، وهـو ما يخرجه من حضانة النساء ويترتب على ذلك ضمه إلى والده ليعلمه أصول الرجولة ومجالسة الرجال.