مخالفة 6 صيادين في الفجيرة بسبب نوع الشباك

أفاد وكيل الوزارة المساعد لقطاع الموارد المائية والمحافظة على الطبيعة بالوكالة، سلطان علوان، بأنه خلال الزيارات الميدانية لقطاع التدقيق الخارجي في الوزارة تمّت مخالفة ستة صيادين في الفجيرة، لعدم تطبيقهم قرارات تحديد نوع الشباك المستخدمة في عملية الصيد بطريقة الضغوة، موضحاً أن «هذه القرارات التي صدرت العام الماضي، جاءت للحدّ من استنزاف الثروة السمكية وتنظيم الصيد، مع مراعاة تحقيق الجدوى للصياد من عملية الصيد».

وأكد علوان أن «الوزارة نظمت خلال العام الجاري أكثر من 15 لقاءً مع الصيادين ورؤساء الجمعيات ولجان الصيد في الدولة، حول أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2012 بشأن تطبيق جدول الجزاءات الإدارية لمخالفي القرارات التنظيمية الخاصة بالثروة المائية والثروة السمكية، خصوصاً المخالفات المتعلقة بالصيد بأدوات ممنوعة، أو ممارسة الصيد في مناطق محظورة، ويختلف نوع الجزاء حسب المخالفة، إذ ينص القرار على حجز القارب لمدة لا تتجاوز ستة أشهر لكل من استخدم أدوات صيد محظورة أو مارس الصيد في منطقة يحظر الصيد فيها». وأضاف أنه «تم تنظيم عملية الصيد بطريقة الضغوة، بموجب القرار الوزاري رقم (482) لسنة 2013، وتقدم الوزارة برامج لإرشاد الصيادين في مختلف المجالات، خصوصاً القرارات المنظمة لمهنة الصيد، وبناء القدرات الفنية لهم، ورفع مستوى الوعي لديهم في ما يتعلق بالتشريعات ذات العلاقة بمهنتهم، والأدوات والمعدات المستخدمة، ويتم ذلك عبر لقاءات مباشرة مع جمعيات الصيادين والصيادين في مواقع تجمعاتهم».

وأشار إلى أن «الوزارة تحرص على تنظيم اللقاءات الدورية مع رؤساء الجمعيات التعاونية لصيادي الأسماك في الدولة، بهدف الاستماع إلى مقترحاتهم قبل إصدار أي تشريعات تنظم مهنة الصيد». وذكر أن «الوزارة حددت اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (23) لسنة 1999 بشأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية في الدولة، والقرارات التنظيمية الصادرة عنه حول الأماكن المسموح الصيد فيها والمحظورة بصورة دائمة أو مؤقتة، ومنها الخيران، ومناطق توالد الأسماك، ومناطق حضانة الأسماك، والمحميات الطبيعية أو الصناعية البحرية وغيرها من المناطق».