إنذار 800 منشأة تجارية و200 بناية سكنية في الشارقة

أفاد مدير إدارة الوقاية والسلامة في الإدارة العامة للدفاع المدني في الشارقة، العقيد ناصر جمعة بن هندي، أنه تم إنذار 800 منشأة تجارية خالفت إجراءات وقواعد ومعايير الأمن والسلامة التي تطبقها الإدارة، فضلاً عن مخالفة أكثر من 200 بناية سكنية لم تلتزم بتلك المعايير، وذلك منذ بداية العام الجاري حتى الآن، عبر حملات تفتيشية قامت بها أربع فرق عمل، استهدفت 1000 منشأة وبناية، وفق الخطة الاستراتيجية السنوية التي وضعتها الإدارة لعام 2014.

وأضاف أن بعض تلك المنشآت تم منحها إنذارات لمدة أسبوع، ومنشآت أخرى تم إنذارها لمدة 15 يوماً، فيما تم إنذار أخرى لمدة شهر، وذلك لتوفيق أوضاعها خلال تلك المدد، مبيناً أنه يتم تحويل تلك الإنذارات إلى غرامات في حال عدم التزام المنشأة بتطبيق ما ورد في الإنذار، خلال فترة تراوح بين سبعة و30 يوماً بعد انتهاء مدة الإنذار.

وأشار بن هندي إلى أنه تم فرض غرامات ومخالفات على منشآت اقتصادية وتجارية وبنايات سكنية لم تلتزم في المدد المحددة، وراوحت المخالفات التي تم توقيعها بين 5000 و50 ألف درهم، لافتاً إلى أنه يتم في بعض الأحيان فرض غرامات مباشرة على المنشآت والبنايات السكنية التي توجد فيها مخالفات صريحة وكبيرة تستدعي المخالفة المباشرة. وكشف أنه سيتم تنظيم حملات أخرى على بقية منشآت الإمارة حتى نهاية العام الجاري، مؤكداً أن التفتيش الدوري أسهم في تخفيض نسب الحرائق في الإمارة بنسبة 50%، خلال العام الجاري، مبيناً أن قسم الوقاية والسلامة في الإدارة يعمل على تطبيق المعايير والضوابط الخاصة بالوقاية والسلامة على المنشآت، والتأكد من التزامها بالضوابط والشروط والنظم النافذة، ومن ثم متابعة أنشطة التفتيش، واتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه المخالفين، وتوثيق نتائج التفتيش والمستندات ذات الصلة. وحذّر بن هندي أصحاب الشركات، الذين من المفترض قيامهم بأعمال صيانة دورية للمعدات ومواد الإطفاء في المباني التجارية والصناعية والسكنية والورش، من عدم القيام بأعمال الصيانة بشكل صحيح، كما حذرهم من عدم تجديد الرخص الخاصة بهم لدى الإدارة، مبيناً أن غياب إجراء صيانة لتلك المواد أو المعدات أو عمل صيانة بشكل خاطئ أو توريد معدات غير مطابقة للمواصفات في المنشآت والمباني، قد يتسبب في وقوع حوادث أو حرائق.

وشدّد على أنه سيتم تطبيق كل الإجراءات القانونية تجاه الشركات غير الملتزمة بتجديد عقودها مع الإدارة وعدم إجراء صيانة دورية، وأن العقوبات تصل إلى وقف التراخيص بصورة نهائية، بالتنسيق مع الجهات المختصة منها دائرة التنمية الاقتصادية وبلدية الشارقة.

وأكد بن هندي ضرورة تعاقد أصحاب المنشآت مع شركات معتمدة ومرخصة لدى إدارة الدفاع المدني، قبل توقيع عقود الصيانة معهم، وكذلك ضرورة توقيع المنشآت عقود صيانة معدات الإطفاء مع شركات متخصصة ووكلاء معتمدين أيضاً، مشيراً إلى أن الشركات غير المجددة تراخيصها تعتبر مخالفة للقرار الوزاري رقم 505 لسنة 2012، الذي أصدره الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، بإصدار اللائحة التنظيمية لقرار مجلس الوزراء رقم 24 لسنة 2012، في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني بالدولة. وقال إن القوانين الجديدة ألزمت الشركات بضرورة تعيين مهندسين وفنيين متخصصين وبأعداد معينة وفق نشاط كل شركة.