الدفاع أكد أنه لم يعرض الرشوة صراحة

كفيل يعرض رشوة على شرطي لرفع تعميم بحق مكفوله

القاضي قرر تأجيل القضية إلى جلسة 22 أكتوبر الجاري لسماع أقوال المجني عليه. تصوير: تشاندرا بالان

نظرت محكمة الجنايات في الشارقة، برئاسة القاضي حسين العسوفي، وعضوية كل من القاضي سعود محمد السلامين والقاضي عيدروس عبدالله محمد، قضية رشوة شرطي داخل أحد مراكز الشرطة بالشارقة، متهم فيها كفيل من جنسية دولة آسيوية يدعى (م.أ)، مقابل رفع تعميم الإبعاد الإداري الصادر بحق مكفوله. وقرر القاضي تأجيل القضية إلى جلسة 22 أكتوبر الجاري لسماع أقوال المجني عليه.

وخلال الجلسة، اتهمت النيابة العامة كفيلاً من جنسية دولة آسيوية برشوة رجل شرطة بمبلغ 7000 درهم، مقابل رفع التعميم الصادر بحق شخص من جنسية الكفيل، مكفول لديه، إذ إن المكفول لديه إبعاد إداري من الدولة. وأكدت النيابة العامة في الشارقة أن القضية ثابتة على المتهم، ومسجلة بالصوت والصورة داخل أحد مراكز الشرطة في الشارقة، مطالبة بتوقيع أقصى عقوبة عليه، وفقاً للقانون. في المقابل، أنكر المتهم التهمة الموجة إليه، مؤكداً أنه لم يقصد رشوة الشرطي.

وقالت محامية المتهم، مفضّلة عدم نشر اسمها، لـ«الإمارات اليوم»، إن موكلها كان يكفل شخصاً، وتم عمل إبعاد إداري له، وأن الشرطة قامت باستدعاء موكلها مصطحباً معه جواز سفر العامل، وعند حضوره إلى مركز الشرطة، قال المتهم للشرطي «تحتاج كم من النقود حتى تنتهي القضية ويتم رفع الإبعاد الإداري عن الشخص المكفول؟ فرد عليه الشرطي بأن عليه أن ينتظر قليلاً حتى يتحدث مع مسؤوله في العمل، وبعد ذلك جاء الشرطي المسؤول، وقال للمتهم نريد 10 آلاف درهم، وتم التفاوض على خفض المبلغ، حتى وصل الاتفاق إلى 7000 درهم، وعندما قام المتهم بتسليم المبلغ إلى الشرطي، سأله الشرطي في هذه الأثناء: هذه النقود مقابل ماذا؟ فرد عليه المتهم بأنها نقود الغرامة».

وأضافت المحامية أنه بعد ذلك تم القبض على المتهم، بعد تصويره بالصوت والصورة، بتهمة دفع رشوة لموظف عام.

وأوضحت أن موكلها «قال ذلك للشرطي بحسن نية، ولم يعرض الرشوة صراحة عليه، ولم يقصد دفع رشوة، أي أنه اعتقد أن هناك إمكانية لرفع التعميم عبر فرض غرامة على الشخص المعمم عليه، معتبراً أنه لا مانع لديه من سداد تلك الغرامة».

ولفتت إلى أن «الشرطي فهم الأمر بشكل خاطئ، إذ اعتبر ذلك بمثابة رشوة له»، مضيفة أن «عدم وجود مترجم في مركز الشرطة هو الذي سبب ذلك الالتباس، وجعل المتهم لا يفهم الشرطي الذي كان يحاول التحدث بلغة الأوردو مع المتهم، الأمر الذي حول الموقف من الاتفاق على دفع غرامة الإبعاد الإداري، حسب معتقدات المتهم الكفيل، إلى قضية رشوة موظف عام».

 

تويتر