770 متورطاً في 599 قضية مخدرات خلال 5 أشهر

كشف مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي، العقيد عيد محمد ثاني حارب، عن انخفاض كبير في كميات الأقراص المخدرة التي ضبطتها شرطة دبي، خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، بنسبة 96.9%، إذ بلغت 160 ألفاً و697 قرصاً مخدراً، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي الذي تم خلاله ضبط خمسة ملايين و155 ألفاً و760 قرصاً. كما كشف أن إجمالي قضايا المخدرات التي تم تسجيلها في دبي، خلال خمسة أشهر، بلغ 599 قضية، فيما بلغ عدد المتورطين 770 شخصاً.

ولفت إلى أن «تعاطي المخدرات» تتصدر تلك القضايا بإجمالي 255 قضية، تلتها قضايا حيازة المخدرات بعدد 192 قضية، فيما بلغ إجمالي قضايا جلب واستيراد المخدرات 97 قضية، كما تم تسجيل 35 قضية ترويج، و20 قضية اتجار.

وأشار حارب في تصريحات صحافية إلى أن انخفاض ضبطية الأقراص المخدرة يدل على جهود شرطة دبي في مكافحة آفة العقاقير المخدرة التي كانت تمثل هاجساً مقلقاً لإدارة مكافحة المخدرات، لأنها كانت تتطور باستمرار، لافتاً إلى أن مدمني العقاقير المخدرة لا يدركون تأثيرها الخطير، إذ يعتقدون أن بإمكانهم الإقلاع عنها في أي وقت، مؤكداً أن تأثيرها أقوى من المخدرات التقليدية، إذ تتلف الجهاز العصبي للإنسان بمرور الوقت، مطالباً الآباء والأمهات بضرورة وجود نوع من الرقابة على الأبناء، والتعرف إلى أصدقائهم لأنهم الخطوة الأولى في طريق الإدمان على المخدرات.

وقال إن الإدارة سجلت، في الأشهر الخمسة الأولى من العام الماضي، 505 قضايا مخدرات، بلغ عدد المتورطين فيها 650 شخصاً، بنسبة ارتفاع عن العام الجاري 18.5%، إذ جاءت في المرتبة الأولى قضايا تعاطي المخدرات بإجمالي 189 قضية، وتلتها قضايا حيازة المخدرات بواقع 177 قضية، كما تم تسجيل 102 قضية جلب واستيراد، و23 قضية اتجار و14 قضية ترويج.

وتابع أن عدد الأشخاص المضبوطين في قضايا مخدرات في إمارة دبي، خلال خمسة أشهر من العام الجاري، 770 متورطاً، تنوعت بين 341 خليجياً و106عرب و323 أجنبياً، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي الذي تورط فيه 650 متورطاً توزعت بين 356 خليجياً و96 عربياً و198 أجنبياً.

وذكر حارب أن أجهزة المكافحة في شرطة دبي وضعت استراتيجية متكاملة لمواجهة انتشار المخدرات بين مختلف شرائح المجتمع، في ظل التطورين السياحي والاقتصادي، تعتمد بشكل رئيس على حملات التوعية، لافتاً إلى أن هذا التحول الكبير في مسار قضايا المخدرات يفرض على الأسر إدراك خطورة هذه العقاقير وسهولة ترويجها، بفرض مزيد من الرقابة، من خلال التدقيق في أغراض الأبناء، والتحقق من أي أدوية بحوزتهم، للتأكد من أنها ليست مدرجة على جداول المخدرات.

وأوضح أن هناك جوانب وقائية تساعد على حماية الأبناء من خطر مخدرات العقاقير، مثل توعية الأبناء بطريقة محببة تناسب أعمارهم بمخاطر الحصول على أدوية لا يعرفونها، والحديث معهم بشفافية عن المشكلات التي تواجههم، وعدم تركهم عرضة لأصدقاء لا تعرفهم الأسرة.

وأكد أهمية تواصل الأسرة سريعاً مع الشرطة بمجرد الاشتباه في وقوع الابن في فخ المخدرات، لضمان فحصه في الوقت المناسب، سواء كانت النتيجة سلبية أو إيجابية.

ودعا حارب إلى تحرك مؤسسات المجتمع في الدعم والمؤازرة للأجهزة الأمنية المختصة بمكافحة المخدرات في الدولة، من خلال التركيز على التوعية والتحذير من الأضرار الخطرة والمدمرة لتعاطي المخدرات، والتبعات القانونية.

تويتر