السجن 5 سنوات والغرامة 3 ملايين درهم بحق موظف

أصدرت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي، أمس، عقوبات مشددة بحق موظف يعمل مساعد مدير مشتريات في جهة حكومية، لإدانته بقبول رشوة مالية مقابل افشاء اسرار المؤسسة التي يعمل لديها، كونه مختصاً في إعداد المناقصات واختيار افضلها.

كما أصدرت المحكمة في القضية ذاتها أحكاماً بحق مديرة تسويق تعمل في شركة خاصة، وغرامات مالية بحق شركة تجارية.

وعاقبت الهيئة القضائية مساعد مدير المشتريات "آسيوي" بالسجن لمدة 5 سنوات وتغريمه مبلغ ثلاثة ملايين و780 ألف و362 درهماً وإلزامه برد مبلغ مليون وواحد وتسعون الف واربعون درهماً وخمسون فلساً.

كما عاقبت المحكمة بذات عقوبة السجن بحق مديرة التسويق، والزامها بالتضامن مع الشركة التجارية ومديرها بدفع مبلغ مليوني و54 الف و362 درهما.

وكانت النيابة العامة بدبي أحالت الموظف الحكومي والمتهمة وشركة تجارية الى المحكمة في وقت سابق وقالت ان الموظف قبل لنفسه من المتهمة الثانية عطية قيمتها 50 فلسا عن كل جالون ديزل تقوم المؤسسة الحكومية بابتياعه من شركتها بحيث بلغ حصيلة المبالغ التي حصل عليها مليون وواحد وتسعون الف واربعون درهم وخمسون فلسا.

ولفتت النيابة إلى أن الموظف ومقابل قيمة الرشوة التي قبلها افشى وسرب معلومات تفيد باقل اسعار 18 مناقصة خاصة بتوريد الديزل للمتهمة الثانية ما افضى الى ارساء المناقصات على الشركة التي تعمل فيها، بوظيفة مديرة تسويق.

وبينت النيابة العامة ان المتهم الاول المدان أضر عمداً بمصلحة مؤسسة تعود ملكيتها للحكومة الاتحادية مقابل حصوله على ربح وعمولة نقدية.

وأوضحت ان المتهمة الثانية عرضت على الموظف الحكومي رشوة مالية مقابل قيامة باداء اعمال تخل بواجباته الوظيفية مشيرة الى انها ارتكبت غشا في تنفيذ بعض الالتزامات التي يفرضها عليها عقد التوريد علاوة على تزويرها في محرر غير رسمي وهو عرض الاسعار واستعمال المحرر المزور مع علمها بتزويره.