حبس متهمين عرضا رشوة على موظف لإلغاء غرامات بـ 7.5 ملايين درهم

أحالت النيابة العامة في أبوظبي متهمين من جنسية دولة عربية، إلى محكمة الجنايات، بتهمة عرض رشوة على موظف عام، لإلغاء غرامات مالية مترتبة على تأخر الشركة التي يعملان بها، في تسليم مشروع تنفذه الشركة لشرطة أبوظبي.

وفي تفاصيل الواقعة، ورد بلاغ إلى التحريات من ضابط يعمل مهندس مشاريع ومشرفا على مشروع إنشاء مبنى للشرطة، يفيد بأن المتهمين (أحدهما المدير التنفيذي للشركة) عرضا عليه 600 ألف درهم، رشوة، مقابل إلغاء أو تخفيض غرامة التأخر في تسليم المشروع من 20 إلى 10%، بما تقدر قيمته بـ7.5 ملايين درهم. وبالتنسيق مع التحريات، أبلغ الضابط المتهمين بأنه قبل عرضهما، فحرر له المدير التنفيذي شيكا بالمبلغ المتفق عليه، وسلمه له أثناء وجوده في سيارته، فضبط متلبسا أثناء تسليم الشيك.