نيابة أبوظبي تأمر بحبس صاحبي شركة عرضا رشوة لموظف عام مقابل إلغاء غرامات مالية

أحالت النيابة العامة في أبوظبي متهمين من الجنسية العربية إلى محكمة الجنايات بتهمة عرض رشوة لموظف عام، ﻣﻘﺎﺑﻞ إلغاء جميع الغرامات المترتبة على مدة التأخير بالمشروع بالشركة التي يعملون بها والمسؤولة عن تنفيذ أحد المشاريع للشرطة في أبوظبي.

وفي تفاصيل الواقعة ورد بلاغ إلى التحريات من ضابط يعمل مهندس مشاريع ومشرف على مشروع إنشاء مبنى تنفذه أحدى الشركات للشرطة، أن المدير التنفيذي للشركة عرض رشوة للشاكي مقابل إلغاء أو تخفيض غرامة التأخير من 20%إلى 10%  تقدر 7.5 مليون درهم  بالمشروع، مقابل حصول الضابط على مبلغ قدره 600 ألف درهم، حيث أبلغ الشاكي إدارة التحريات عن الواقعة وبالتنسيق معه بعد أخذ موافقة النيابة العامة، أبدى موافقته للشركة، وبالفعل تم تحرير شيك بكامل القيمة من الشركة، وقام بتسليم الشيك أحد المتهمين بداخل سيارة الضابطن ليتم ضبطه متلبساً أثناء تسليم الشيك.

وأسفرت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهم الأول والذي يعمل مدير تنفيذي للشركة عرض على الموظف العام وهو مهندس مشاريع مبلغ 600 ألف درهم مقابل إزالة الغرامات المترتبة على مدة التأخير، وبالتنسيق بين إدارة التحريات والنيابة العامة أبدى الشاكي موافقته للشركة على تقبل الرشوة، حيث حرر ت الشركة شيك بقيمة المبلغ المتفق عليه، وقام المتهم الثاني بالتوسط وعرض  العطية المقدمة من قبل المتهم الأول.

وأقر المتهمين بالتهم الموجهة إليهما، بطلبهما من الموظف المسؤول الخاص بمتابعة المشروع، تخفيض نسبة الغرامة من 20% إلى 10% مقابل تقديم رشوة بقيمة "600,000" درهم، حيث من المقرر في حال عدم تسليم المشروع على أكمل وجه و في الوقت المحدد حسب العقد ستترتب غرامات تأخير على الشركة قدرت 7.5 مليون درهم  لسوء المصنعية.