11 % ارتفاعاً في القضايا الأسرية بدبي العام الماضي

قال رئيس نيابة الأسرة والأحداث في دبي المستشار محمد علي رستم بوعبدالله، إن وقائع السب والاعتداء تصدرت القضايا الأسرية خلال العام الماضي، وبلغ عددها 493 قضية مقارنة بـ2012، الذي شهد 443 قضية بارتفاع نسبته 11%، في حين تراجعت قضايا الأحداث بنسبة 33%، إذ بلغ عددها 295 قضية، مقارنة بعام 2012 الذي سجل 395 قضية، مضيفاً أن الجرائم المرورية والاعتداء والسرقة تصدرت قضايا الأحداث، في حين مازالت قضايا المخدرات بينهم في المعدل الطبيعي، وعددها لا يمكن اعتباره ظاهرة في المجتمع.

وقلّل من قضايا اعتداء زوجات على أزواجهن، موضحا أنها «لا تتجاوز عدد أصابع اليد»، وأضاف أن النيابة حققت في حالات قليلة جداً لاعتداء أبناء على آبائهم، ومعظمها ناتج عن تأثرهم بتعاطي المؤثرات العقلية.

وأوضح بوعبدالله، لـ«الإمارات اليوم»، أن حالات عدة وردت إلى النيابة حول تعرض زوجات للضرب المبرح من قبل أزواجهن، وتم تحويل التهمة ضد بعض المعتدين إلى الشروع في القتل، بعد أن أثبتت تقارير الطب الشرعي والتحقيقات توافر نية القتل، مشيراً إلى أنه في بعض الحالات تحال الزوجة المجني عليها إلى مؤسسة دبي لرعاية الأسرة (النساء والأطفال)، وذلك في حال لم يكن لها أقارب في الدولة.

وأضاف: أتمنى أن يتعامل الأزواج مع زوجاتهم وفق قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «رفقاً بالقوارير»، خصوصاً أن كثيراً من القضايا التي وردت إلى النيابة لوحظ فيها امتهان لكرامة المرأة.

وأشار إلى أنه «لوحظ في قضايا الأحداث، خصوصاً تلك المتعلقة بالسرقة والاعتداء، أن أحداثاً يورطون أنفسهم مع أنهم ليسوا أطرافاً رئيسين في الواقعة، فمثلاً قضية سرقة ارتكبها حدث واحد، اشترك معه آخرون دون أن يكون لهم علاقة بذلك، فيتم اتهامهم بتهمة الاشتراك في الجريمة»، مشيراً إلى أن الفئات العمرية الأكثر ارتكاباً لقضايا الأحداث من سن 14 إلى 17 عاماً، ويرجع ذلك إلى أنهم في هذه الفترة العمرية يتمتعون بطاقة كبيرة، وإذا لم تستغل في الاتجاه الصحيح، فستتحول إلى طاقة سلبية، إضافة إلى عامل رفاق السوء الذي يلعب دوراً كبيراً في التأثير في سلوكياتهم.

وتابع بوعبدالله، أنه رغم تعدد حالات الاعتداء بين الأحداث باستخدام الأدوات الحادة كالسكاكين، فإنها لم ترقَ بعدُ لمرتبة الظاهرة، ومازالت حالات فردية، لكن هناك ضرورة ملحة في الوقت الحالي لصدور قانون بتجريم حملهم هذه الأدوات ، لأن وجود تلك الأدوات في أيديهم يشكل خطراً عليهم وعلى المجتمع، على حد سواء.

وأكد بوعبدالله، أن «قانون الأحداث الجانحين والمتشردين رقم 9 لسنة 1976، لا يسعف النيابة في كثير من الحالات، مثل حمل الأحداث للأدوات الحادة، إذ إن هناك حاجة إلى وضع قانون جديد يراعي الظروف والمتغيرات الحالية».

وفي ما يتعلق بقضايا التحرش الجنسي ضد الأطفال، أشار إلى أن هذا النوع من القضايا توزع بين النيابات المختلفة، ولم تتجاوز نسبة القضايا التي نظرتها نيابة الأسرة والأحداث 5% منها، خصوصاً أن معظم مرتكبي هذه القضايا ليسوا من الأحداث.

وبين بوعبدالله، أنه من ضمن البرامج التي تعمل من خلالها النيابة العامة على توعية المجتمع، هناك برنامج «استشارتي حياة لأسرتي»، الذي يستهدف توعية ذوي الطلبة وأعضاء الهيئات التدريسية، وشرح أفضل الطرق للتعامل مع الأبناء.

وبين أن عدد المستفيدين من المعلمات والطلاب والطالبات بلغ 559 مستفيداً خلال العام الماضي، في حين كان 421 مستفيداً في 2012.