اعتراف المتهم الأجنبي من دون مترجم «باطل»

أكدت المحكمة الاتحادية العليا أن اعتراف المتهم الأجنبي، الذي يجهل اللغة العربية بمحضر جمع الاستدلالات، الذي يستند إليه حكم قضائي، من دون الاستعانة بمترجم مُحلف لأخذ أقواله، يصم الاعتراف والحكم بالبطلان.

وبينت أن المشرّع أوجب إجراء التحقيق باللغة العربية، كما أوجب على الجهة المنوط بها إجراؤه، أنه إذا كان المتهم يجهل اللغة العربية أن تستعين بمترجم بعد تحليفه أمامها يميناً بأن يؤدي مهمته بالأمانة والصدق، ما لم يكن قد حلفها من قبل عند تعيينه أو الترخيص له بمزاولة مهنة الترجمة، وهو إجراء جوهري لازم يتعين تحققه قبل استجواب المتهم الأجنبي، وإلإ كان التحقيق باطلاً.

جاء ذلك في حيثيات نقض حكم قضى على متهمين بالسرقة، (من جنسية بنغالية)، بالحبس والإبعاد، وأحالت قضيتهما مرة أخرى إلى محكمة الاستئناف لنظرها مجدداً، على سند أنه تم أخذ اعترافاتهما من دون الاستعانة بمترجم محلف، في حين أنهما يجهلان اللغة العربية.

وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين للمحاكمة لحيازتهما أموالاً متحصلة من جريمة سرقة رغم علمهما بذلك، وقضت محكمة أول درجة بحبسهما ثلاثة أشهر، وإبعادهما عن الدولة، وأيدتها محكمة الاستئناف، ولم يرتضِ المتهمان بهذا الحكم، فطعنا عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا، إذ تمسكا أمامها ببطلان أقوالهما بمحضر الضبط المنسوبة إليهما، إذ إنهما من الجنسية البنغالية، وتم أخذ أقوالهما من دون الاستعانة بمترجم محلف، مع عدم علمهما بالتحدث باللغة العربية.

وأيدت المحكمة الاتحادية طعن المتهمين، مبينة أن حكم أول درجة، الذي أيده حكم الاستئناف، قد عوّل على اعتراف المتهمين بمحضر جمع الاستدلالات، الذي أُخذ منهما دون الاستعانة بمترجم محلف، مع كونهما أجنبيين، بما يوصم الحكم بالبطلان، لخرقه قاعدة جوهرية من قواعد التقاضي الأساسية المتعلقة بالنظام العام، ما يعيبه ويوجب نقضه مع الإحالة.